این تصویر خام و سرد آمار، برای هر خوانندهای فقط یک سوال روشن میسازد: چگونه میتوان از یک «دو سال سخت» عبور کرد بدون آنکه فشار این شوکها به سفرهها وارد شود؟ گرچه دولت در روزهای اخیر اعلام کرده برای هشت دهک درآمدی بستههای حمایتی آماده میکند اما این حمایتها نباید در رفتارهای اقتصادی دولت ذوب شود.
پیش از هرچیز باید پذیرفت که این وضعیت، محصول تلفیق شوک بیرونی و ضعف توان سیاستگذاری داخلی است. وقتی چشمانداز رشد منفی و تورم بالا در گزارشهای بینالمللی منعکس میشود، ناظر عینی فقط آمار نمیبیند؛ بلکه سویهای از مدیریت کلان را میبیند که در مواجهه با تهدیدات ترکیبی، باید برنامه دفاعی مشخصی داشته باشد.
باید این نکته را مورد توجه داشت که راه حلهای نمایشی یا تکمحور (مثل افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی یا تعدیل نامنظم نرخ ارز بدون برنامه همراه) تنها هزینههای تورمی و اجتماعی را تشدید میکنند. ابتدا باید اولویتگذاری کرد: حفاظت از معیشت طبقات آسیبپذیر و حفظ پایههای اشتغال باید بالاترین اولویت باشد، نه ملاحظات حسابداری کوتاهمدت. دولت باید به سرعت و با شفافیت، بستهای از حمایتهای هدفمند معیشتی را تعریف کند، کمکهای غیرنقدی موقت، افزایش پرداختهای بیمهای برای کسبوکارهای کوچک و تضمینهای نقدینگی برای بخشهای تولیدی کلیدی که اکثرا امکان حفظ اشتغال را دارند. این اقدام هم از منظر انسانی فوری است و هم از دید اقتصاد کلان مانع از گسترش شوکهای تقاضا و ایجاد ناامنیهای اجتماعی میشود.
در پی حفاظت کوتاهمدت باید سیاستی میانهمدت برای ثبات پولی و ارزی شکل گیرد. این سیاست نمیتواند بر پایه دستورها یا کنترلهای قیمتی دائمی بماند؛ نیازمند ترکیبی از شفافسازی نرخ ارز، تقویت ذخایر ارزی از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی و جذب حوالهها و کاهش فرار سرمایه از طریق ایجاد کانالهای امن و قابل پیشبینی برای معاملات بینالمللی است. مدیریت نرخ ارز باید همراه با مکانیسمهای جبران هدفمند برای اقشار آسیبپذیر باشد تا افزایش قیمتها بر مصرف پایهای مردم سایه نیفکند.
در زمینه بودجه نیز اجتناب از زیادهرویهای ریختوپاشی غیرمولد ضروری است. اما «اصلاح» به معنای ریاضت تحمیلی عمومی نیست؛ مسیر عقلانی شامل بازسازی پایههای درآمدی دولت با تمرکز بر مالیاتهای پیشبینیپذیر و عادلانه، شناسایی و قطع یارانههای غیرهدفمند، و در عین حال حفظ سرمایهگذاریهای ضروری در زیرساختهای اقتصادی است که مولد رشد و اشتغالاند.
بخش خصوصی و توان بنگاههای کوچک و متوسط باید در مرکز راهبرد رشد قرار گیرد. سیاستهای تسهیلی برای دسترسی بنگاهها به تامین مالی کوتاهمدت، کاهش موانع مقرراتی و فراهم کردن بستههای فنی و بازاریابی برای توسعه صادرات غیرنفتی میتواند به بازتعریف مسیر رشد کمک کند. دولت باید نقش تسهیلگر بازیگر خصوصی را بپذیرد و نه بازیگر غالب که با مداخلات دستوری توان بنگاهها را تضعیف میکند. اما هر سیاستی بدون تکیه بر اراده سیاسی و مدیریتی ناکافی است. اجرای سریع و هماهنگ بستههای حمایتی و اصلاحی مستلزم یک فرماندهی اقتصادی واحد و مرجع پاسخگو است؛ رها کردن تصمیمات در لایههای مختلف دولت با منافع متضاد یا بدون پشتوانه اجرایی، فقط زمان و سرمایههای اجتماعی را میسوزاند. رئیسجمهور و تیم اقتصادی باید اولویتها را صریح اعلام کنند، مسئولیتها را شفاف کنند و بر اجرای برنامهها نظارت مستمر داشته باشند.
باید واقعبین بود: هیچ معجزهای وجود ندارد که ظرف چند ماه اقتصاد را از رکود و تورم بیرون آورد؛ اما ترکیب سه گزاره حفاظت اجتماعی فوری، سیاست پولی و ارزی شفاف و قابلاعتماد و اصلاحات ساختاری تدریجی همراه با دیپلماسی هدفمند میتواند مسیر عبور از «دو سال سخت» را هموار کند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
