۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۵

دو راهی اقتصاد پساجنگ؛ تعادل میان مداخله و ثبات

پایان درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل اگرچه با آتش‌بس همراه شد، اما اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از پیچیدگی شده است. شوک‌های طبیعی ناشی از جنگ، تخریب واحدهای مسکونی، آسیب به واحدهای تولیدی و خانه‌های مردم، همه و همه چشم‌انداز دولت چهاردهم را با چالش‌های مضاعف همراه کرده‌اند؛ چالش‌هایی که دیگر فقط اقتصادی نیستند، بلکه پیچیده در انتظارات اجتماعی و اضطرارهای اقتصادی و سیاسی است.

در این شرایط، یکی از جدی‌ترین مسائل دولت، تأمین منابع مالی برای بازسازی و حمایت از بخش‌های مولد آسیب‌دیده است. سخنان اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت مداخلات اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی و ارائه تسهیلات مالی برای احیای تولید، بازتاب‌دهنده یکی از سناریوهای پیشنهادی برای عبور از مشکلات است. در همین راستا، وزارت صمت نیز بسته حمایتی ویژه برای صنایع، به‌ویژه پس از بحران خاموشی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

اما در همین میانه، نباید فراموش کرد که خط مشی کلی دولت چهاردهم در ماه‌های گذشته معطوف به مهار تورم و تثبیت پولی بوده است. اگر حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بدون برنامه دقیق و نظارت مؤثر به مرحله اجرا درآیند، ممکن است سیلی از نقدینگی غیرمولد روانه اقتصاد شود که نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. این تعارض میان هدف کنترل تورم و سیاست‌های بازسازی، باید در قالب طراحی‌های مالی هدفمند، نظارت‌پذیر و مرحله‌بندی‌شده حل‌وفصل شود.

در حوزه معیشت نیز، دولت تلاش کرده با ابزارهای کالابرگی از فشارهای مستقیم بر خانوارها بکاهد. هرچند این سیاست در ظاهر رویکردی اجتماعی و مسئولانه دارد، اما اگر بدون درنظرگرفتن ظرفیت بودجه‌ای اجرا شود، می‌تواند در عمل به ابزار پنهان برای افزایش کسری بودجه دولت و بدهی ساختاری آن تبدیل شود. تجربه نشان داده است که هزینه‌کرد بی‌ضابطه در حمایت‌های معیشتی، اگر با اصلاح ساختار درآمدی همراه نباشد، دیر یا زود به تورم افسارگسیخته بازمی‌گردد.

این روزها برخی اقتصاددانان نیز به الگوی اقتصاد جنگی دهه ۶۰ ارجاع می‌دهند؛ الگویی که بر پایه کنترل بازار، سهمیه‌بندی، تثبیت قیمت‌ها و مداخله همه‌جانبه دولت بنا شده بود. اما این سؤال همچنان مطرح است که آیا چنین سیاست‌هایی در ساختار اقتصادی فعلی کشور، با حضور گسترده بخش خصوصی و اقتصاد دیجیتال، قابل پیاده‌سازی هستند؟ یا تنها به ناکارآمدی و فرسایش اعتماد عمومی خواهند انجامید؟

آنچه روشن است، ایران پس از جنگ نیازمند مسیری منعطف، واقع‌بینانه و متوازن در اقتصاد است. دولتی که در عین حفظ انضباط مالی، بتواند با تزریق هدفمند منابع به بخش‌های مولد، ضربه جنگ را به فرصت بازسازی بدل کند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به سیاست‌ورزی اقتصادی هوشمند، فراتر از نسخه‌های آزموده‌شده گذشته وجود دارد؛ سیاستی که نه در تعمیم کلیشه‌های اقتصاد بازار خلاصه شود و نه در افراط کنترل‌گرایانه اقتصاد جنگی.

حمید میرزایی نژاد-صاحب امتیاز

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021