بررسیهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد قابل توجه اعتبارات دستگاههای اجرایی، حتی فراتر از مصارف اجتنابناپذیر، بدون توجه به اولویتهای برنامهای و نیاز واقعی کشور انجام شده است. این امر نه تنها به انباشت هزینههای زائد دامن زده، بلکه امکان تخصیص منابع محدود به نیازهای فوری و اساسی مردم را کاهش داده است.
واقعیت آن است که دولت در شرایط فعلی ناگزیراست فشار بودجهای را بر بخشهایی که توان اصلاح و تعدیل دارند اعمال کند تا امکان جبران کسری منابع و تامین نیازهای ضروری جامعه فراهم شود. دستگاههایی که رشد اعتبارات آنها بیش از نیازهای اجتنابناپذیر بوده، میتوانند با بازنگری در پروژهها، حذف یا ادغام ردیفهای غیرضروری و تمرکز بر برنامههای دارای اثر ملموس، سهم خود از بودجه را مدیریت کنند و از منابع آزادشده برای حمایت از معیشت و رفاه مردم بهره گرفته شود.
نکته مهم این است که بودجه باید به سمت برنامهمحوری حرکت کند؛ تخصیص منابع بر اساس شاخصهای سنجشپذیر و نتایج ملموس، نه صرفا بر مبنای سهم دستگاهها یا قدرت لابیهای اداری. اگر منابع محدود به برنامههای اولویتدار مانند بهبود معیشت خانوارها، تقویت زیرساختهای حیاتی، حمایت از تولید و سیاستهای جبرانی هدایت شود، فشار اقتصادی بر دولت کاهش یافته و همزمان اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد.
در این میان، تاکید بر حذف هزینههای زائد و نظارت دقیق بر مصرف منابع، نه یک گزینه بلکه ضرورتی راهبردی است. هر ردیف بودجهای که بدون اولویت و ارزیابی اثربخشی صرف میشود، فرصتی است که از سیاستهای معیشتی و رفاهی برای مردم گرفته میشود. بنابراین، مدیریت بودجه در سالهای پرچالش اقتصادی باید با شجاعت و واقعبینی همراه باشد: شجاعت برای محدود کردن هزینههای غیرضروری و واقعبینی در اولویتبندی منابع محدود به نیازهای واقعی جامعه.
به این ترتیب، دولت میتواند با اصلاح ساختارهزینهها، تمرکز بر برنامههای دارای اولویت، و هدایت منابع آزادشده به سمت معیشت و رفاه مردم، نه تنها کسری بودجه را جبران کند، بلکه مسیر توسعه پایدار و متوازن را نیز هموار سازد. این یک انتخاب راهبردی است که امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اراده و تصمیمگیری جدی نهادهای اجرایی و هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت است.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
