وزارت اقتصاد با رویکرد سوق دادن بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه، درصدد آزادسازی منابع بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط است؛ سیاستی که از نظر تئوریک میتواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد و چرخه تولید را تقویت کند. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که تنوع منابع تامین مالی، ضریب تابآوری اقتصاد را بالا میبرد. اما در ایران، این مسیر با محدودیتهای مهمی مواجه است: اعتماد عمومی هنوز آسیبپذیر است و سرمایههای خرد ممکن است به جای تولید، راهی بازارهای پرریسک یا سفتهبازی شوند.
یکی دیگر از محورهای این سیاست، پیشبینیپذیری اقتصاد است؛ مفهومی که به نظر ساده میآید اما در عمل به مدیریت دقیق ریسکها، ثبات نرخ ارز و کنترل تورم نیاز دارد. دولت با طرح تکنرخی کردن ارز در تلاش است ثبات ارزی ایجاد کند و شوکهای ناگهانی را کاهش دهد. اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در جذب سرمایههای داخلی و کاهش هزینه تولید ایفا کند، اما هر گونه کمکاری یا مدیریت ناقص، به فشار تورمی و افزایش نااطمینانی دامن خواهد زد.
طرحهای کلان مانند «رویـش» نیز نشاندهنده تمرکز دولت بر هدایت سرمایه خرد مردم به صنایع بزرگ است؛ اقدامی که در صورت شفافیت و اعتمادسازی، میتواند نقدینگی سرگردان را به تولید مولد متصل کند و زمینه افزایش بهرهوری را فراهم آورد. اما این سیاستها بدون اصلاحات همزمان در نظام بودجه، مالیات و شفافیت بانکی، ریسک ناکارآمدی و ناکامی را بالا میبرد.
چشمانداز اقتصادی ایران در این رویکرد ترکیبی است: وعده رشد تولید و ارتقای کارایی بنگاهها با ابزارهای نوین مالی در کنار ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق نقدینگی. موفقیت این مسیر نیازمند شفافیت، اعتماد عمومی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است؛ در غیر این صورت، سیاستهای تدریجی و ابزارهای جدید تنها به «وعدههای خوب» بدل میشوند و شکاف بین برنامهریزی و واقعیت اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
