در سالهای اخیر، با وجود افزایش اسمی رشد اقتصادی، دو پدیده، همزمان پدیدار شدهاند: کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی. ترکیب این دو شاخص نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، کاهش بیکاری الزاما به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از خروج ناامیدان از بازار کار و فقدان فرصتهای شغلی مولد و پایدار باشد. آنچه این روند را تشدید میکند، وابستگی بالای رشد اقتصادی به بخش نفت است که به دلیل خامفروشی و خروج از دایره ارزش افزوده منابع، تاکنون به عنوان یک منبع درآمد برای دولتها نقش داشته.باید بدانیم،رشد اقتصادی زمانی به رفاه عمومی منجر میشود که از مسیر تولید کالاها و خدمات داخلی و از طریق رشد صنایع اشتغالزا مانند صنعت، کشاورزی و خدمات مولد حاصل شده باشد. در مقابل، رشدهای ناپایدار ناشی از جهش صادرات نفت یا تسهیل در فروش آن، اگرچه ممکن است به صورت موقت بر رشد تولید ناخالص داخلی بیفزاید، اما قادر به ایجاد مشاغل پایدار، افزایش سرمایهگذاری داخلی و تقویت ساختار تولیدی اقتصاد نیست. این همان «رشد غیرکیفی» است که در عمل تنها صورت مسئله را پاک میکند، اما بر عمق بحران در بازار کار و ساختار تولیدی میافزاید.
آمار رشد ۴.۸ درصدی بخش نفت در سال گذشته و سهم بالا و تعیینکننده آن در رشد اقتصادی کشور، مؤید این واقعیت است که ساختار اقتصاد ایران همچنان از بیماری رنج میبرد. این وضعیت موجب عقبنشینی صنایع داخلی، تضعیف کارآفرینی و تعمیق شکافهای درآمدی میشود. در سوی مقابل، رشد صنایع و معادن به عنوان بخشهای مادر و زیربنایی اقتصاد، تنها ۱.۵ درصد گزارش شده که نشان از ضعف تقاضای موثر، عدم جذب سرمایه و ضعف سیاستهای صنعتی در کشور دارد.
از سوی دیگر، پایین بودن نرخ رشد در بخشهایی مانند صنعت نیز به کاهش ظرفیت اقتصاد برای خلق فرصتهای شغلی جدید منجر شده است. این امر، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال ناقص شده که در آمار رسمی قابل ردیابی نیست، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی در پی دارد.
نکته کلیدی این است که سیاستگذار باید از رویکرد کوتاهمدتنگر مبتنی بر نوسانات نفتی فاصله گرفته و سیاستهای اقتصادی را بر پایه رشد درونزا، متکی بر تولید، اشتغالزا و پایدار تنظیم کند.گرچه این شعارها در دهههای گذشته وجود داشته، اما بدون یک استراتژی صنعتی مدون، اصلاحات ساختاری در بازار کار، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و ثبات در فضای کسبوکار، هیچگونه رشد اقتصادی نمیتواند رفاه عمومی را تضمین کند.در نهایت باید تاکید کرد که چالش امروز اقتصاد ایران نه صرفاً نرخ رشد، بلکه ماهیت و کیفیت این رشد است. در فقدان رشد کیفی، حتی عددهای بالاتر نیز نمیتوانند مرهمی بر زخمهای معیشتی مردم باشند. اگر سیاستگذاری اقتصادی به جای افزایش ظرفیت تولید داخلی، تنها معطوف به افزایش درآمدهای نفتی باقی بماند، اقتصاد ایران در چرخهای معیوب از رشد ناپایدار و اشتغال شکننده گرفتار خواهد ماند.
مرتضی برکاتی – روزنامه نگار
