اما مسئله امروز فقط «بیکاری» به معنای کلاسیک آن نیست. ساختار اشتغال در سالهای اخیر دگرگون شده است. بخشی از نیروی کار که در گذشته در کارخانهها، کارگاهها یا شرکتهای خدماتی مشغول بودند، اکنون به سمت فعالیتهای مبتنی بر پلتفرم و اقتصاد دیجیتال سوق یافتهاند. این جابهجایی، ظاهری از پویایی ایجاد کرده و حتی در برخی بخشها کمبود نیروی انسانی مشاهده میشود؛ با این حال، آنچه زیر پوست این تحولات جریان دارد، گسترش نوعی اشتغال بیثبات و کمحمایت است.
چالش اصلی این مشاغل جدید، «بیتعریفی حقوقی» آنهاست. بسیاری از فعالان این حوزهها در چارچوب رابطهی روشن کارگر و کارفرما قرار نمیگیرند. نتیجه آن است که دسترسی به بیمه اجباری، حمایتهای قانونی، پوشش حوادث شغلی و مزایای بازنشستگی برای آنان یا وجود ندارد یا بسیار محدود است. در عمل، ریسک فعالیت اقتصادی از دوش پلتفرمها برداشته شده و بر دوش نیروی کار قرار گرفته است. این وضعیت، نوعی انتقال نامرئی مسئولیت از بنگاهها به افراد را رقم زده است.
در سوی دیگر، بیکاران رسمی نیز با دشواریهای جدی روبهرو هستند. اگرچه صندوق بیمه بیکاری از نظر منابع مالی در وضعیت بحرانی قرار ندارد، اما سازوکار اجرایی آن با واقعیتهای معیشتی جامعه همخوانی ندارد. فردی که برای گذران زندگی ناچار به پذیرش کارهای کوتاهمدت یا فصلی میشود، ممکن است بهسرعت از فهرست دریافتکنندگان مقرری حذف شود. این در حالی است که اشتغالهای مقطعی در شرایط تورمی، نه نشانه خروج از بیکاری، بلکه تلاشی برای بقاست.
اینجا یک تناقض آشکار شکل میگیرد: سیاستگذار از یکسو بر ضرورت انعطافپذیری بازار کار تأکید میکند و از سوی دیگر، انعطافپذیریِ ناگزیر نیروی کار را به رسمیت نمیشناسد. نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی و افزایش نااطمینانی است. نااطمینانیای که نهتنها مصرف خانوار را محدود میکند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش میدهد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران به بازتعریف مفهوم اشتغال نیاز دارد. قانون کار و نظام بیمهای کشور بر مبنای الگوی صنعتیِ دهههای گذشته طراحی شدهاند، در حالی که ساختار اشتغال امروز ترکیبی از کار حضوری، دورکاری، فعالیت پلتفرمی و مشاغل پروژهای است. بیتوجهی به این تحول، به گسترش «حاشیهنشینی شغلی» میانجامد؛ یعنی افزایش تعداد افرادی که کار میکنند اما از حداقل حمایتهای قانونی بیبهرهاند.
راه برونرفت از این وضعیت، نه در نفی مشاغل نوین، بلکه در تنظیمگری هوشمندانه آنهاست. نخست، باید رابطه حقوقی میان پلتفرم و نیروی کار شفاف شود و سهم مسئولیت هر طرف مشخص گردد. دوم، نظام بیمهای باید امکان پوشش منعطف برای اشتغالهای ترکیبی و موقت را فراهم کند، بدون آنکه افراد با اولین فعالیت کوتاهمدت از حمایتها محروم شوند. سوم، نظارت بر کارگزاریها و سازوکارهای اجرایی باید بهگونهای اصلاح شود که منافع بیکاران قربانی انگیزههای مالی واسطهها نشود.
رکود تورمی تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ وضعیتی است که اگر با اصلاحات نهادی همراه نشود، میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی بینجامد. نیروی کار، ستون فقرات هر اقتصاد است. اگر این ستون زیر بار بیثباتی، نبود حمایت و ابهام حقوقی فرسوده شود، هیچ سیاست ضدتورمی یا برنامه رشد تولیدی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. امروز بیش از هر زمان دیگر، حمایت مؤثر از کارگران و بیکاران نه یک اقدام رفاهی، بلکه ضرورتی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
مرتی برکاتی-روزنامه نگار
