از یک سو، فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، توانایی مردم را برای ورود به بازار مسکن به شدت محدود کرده است. افزایش بیوقفه قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات نرخ ارز، هزینه ساخت و ساز را به شکلی چشمگیر افزایش داده و پروژههای جدید را در معرض تعویق یا توقف قرار دادهاند. در نتیجه، عرضه مسکن در حالی کاهش یافته که تقاضای واقعی به دلایل اقتصادی توانایی خود را از دست داده است. از سوی دیگر، فضای نااطمینانی سیاسی و تحولات بینالمللی، سرمایهگذاران را از ورود به این بازار برحذر داشته است. نبود سیاستگذاریهای شفاف و ثبات قوانین مرتبط با بخش مسکن، باعث شده تا فعالان این حوزه با ترس از تغییرات ناگهانی و ریسکهای حقوقی، دست به احتیاط بزنند. این وضعیت در نهایت به کاهش گردش مالی و سرمایهگذاری در بخش مسکن منجر شده و رکود را عمیقتر کرده است.
بیتوجهی به این موضوع نه تنها اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه تأثیرات اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد. خانهدار شدن که یکی از ارکان مهم ثبات و آرامش خانوارها محسوب میشود، برای بسیاری از ایرانیان به رویا تبدیل شده است. رکود مسکن میتواند به افزایش نابرابری، رشد سکونتگاههای غیررسمی و در نهایت تشدید بحرانهای اجتماعی بینجامد.
در چنین شرایطی، راهحلها باید در جهت افزایش شفافیت سیاستها، ثبات قوانین، و حمایت از توان مالی اقشار متوسط و کمدرآمد باشد. همچنین تقویت زیرساختهای تامین مالی و تشویق سرمایهگذاری خرد میتواند به تدریج شرایط بازار را بهبود بخشد.
بیتفاوتی به این بحران، هزینههای سنگینی برای آینده اقتصاد و جامعه ایران به همراه خواهد داشت. مسکن، به عنوان یکی از پایههای مهم توسعه پایدار، نیازمند توجه و اقدام جدی است تا از رکود کنونی رهایی یابد و بار دیگر بتواند نقش خود را در تامین رفاه و رشد ملی ایفا کند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
