وی تصریح میکند:در این میان، جنگ به طور مشخص هزینههای دولت در بخش نظامی و همچنین هزینههای معیشت مردم را افزایش داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث بروز مشکل در کسبوکارها شده و آسیبهای زیرساختی را به همراه داشته است. با روند فعلی، انتظار میرود که درآمدهای ارزی ما نیز با مشکل مواجه شوند. اگر در پایان جنگ تحریمها بمانند، مشکلات اقتصاد ما دوچندان خواهد شد. پیشبینی میشود تخریب مجتمعهای فولاد اصفهان و فولاد خوزستان به تنهایی باعث کاهش قریب به یک درصد از رشد اقتصادی کشور شود. چرا که تولیدات این دو کارخانه به عنوان نهاده در بسیاری از بنگاههای مورد استفاده قرار میگرفت.با وضعیت فعلی، ما حداقل تا یک سال پس از پایان جنگ، تولید در این واحدها را نخواهیم داشت و این بار سنگین بر دوش ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
سوری درباره چشمانداز تورم ایران میگوید: در ماههای دی و بهمن شاهد بیشترین میزان تورم بودیم که بخش عمدهای از آن ناشی از شوک افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.بر اساس آمارها، میزان شتاب این افزایش تا حدی تعدیل شده است. به گونهای که هر چند در اسفند ماه نیز صعودی بود، اما نرخ رشد آن نسبت به بهمن ماه کمتر گزارش شده است.مسئله حائز اهمیت در سال جاری این است که بسیاری از کسبوکارهای خرد و حتی کلان، به دلیل شرایط جنگی قادر نخواهند بود با ظرفیت کامل فعالیت کنند.این در حالی است که هزینههای مالی این بنگاهها همچنان بر صاحبان آنها و دولت باقی مانده است. به نظر میرسد دولت در این نظر، با توجه به افزایش دستمزدها و یارانههای معیشتی، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد بود. با در نظر گرفتن حفظ یا حتی افزایش در مقابل کاهش، انتظار میرود که ما با تورم شدیدتری روبرو شویم.
وی میافزاید:دولت در حال حاضر نیز در حال اجرای این سیاستهاست. بحث معیشت و پرداخت یارانهها که حتی پیش از جنگ آغاز شد، خود یک سیاست اضطراری میشود. اما هنوز آمار رسمی دقیقی از فروردین ماه در دسترس نیست، اما دادههای پراکنده نشان میدهد که دولت برای تامین مالی بازارها، حمایت از مردم و پوشش مخارج خود، به منابع بانک مرکزی متوسل میشود که معنای آن افزایش عرضه پول است. اینها عواملی هستند که مستقیماً بر بازار اثر گذاشته و پتانسیل ایجاد تورم بالا را دارند.
وی با اشاره به احتمال تداوم جنگ میگوید:اولین و بزرگترین راهکار ما باید به پایان رساندن سریعتر جنگ باشد. این تصویری که میتوان در وضعیت جنگی ماند و روزانه شاهد تخریب زیرساختها بود و در عین حال راهکاری یافت که همه اینها، خرابیها و توقف فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهد، کاملاً نادرست است. در واقع هیچ راه جایگزینی وجود ندارد.
سوری معتقد است،مهمترین هدف باید پایان دادن به این جنگ در سریعترین زمان ممکن باشد تا بتوان از ظرفیتهای باقی مانده استفاده کرد. اگر به سمت یک جنگ فرسایشی حرکت کنیم، با توجه به بنیه نحیف اقتصاد که از قبل وجود داشته باشد، به طور قطع با سختیهای بسیار طاقتفرسایی مواجه میشود.
وی میافزاید:این یک واقعیت است که فضای کسبوکار برای این بنگاهها بسیار مشکل شده است. بسیاری از این مجموعهها حتی در همان درگیریهای ابتدایی (جنگ ۱۲ روزه) آسیب جدی دیدند و دیگر توان برخاستن نداشتند. برای بنگاههای بزرگتر نیز فشارها از اوایل دی ماه با قطعیهای مکرر اینترنت و ناآرامیهای داخلی آغاز شد. بسیاری از این واحدها در حال حاضر زیر بار فشارهای سنگین مالی هستند و به راحتی از این وضعیت خارج نمیشوند.دولت نیز عملاً کمکی نمیتواند انجام دهد. بزرگترین کمکی که میتواند بکند، باز نگاه داشتن فضای اینترنت بود که متأسفانه محقق نشد و به نظر نمیرسد دغدغه اصلی دولت در حال حاضر حمایت از این بنگاهها باشد. توجه داشته باشید که آسیبهای ناشی از اینترنت تنها محدود به کسبوکارهای مستقیم این حوزه نیست؛ علاوه بر آنها، بسیاری از صنایع و کارهای دیگر که در ظاهر با اینترنت سر و کار ندارند، نمی توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و این عوامل هزینه های بسیار سنگین را به کل اقتصاد تحمیل کرده است.
*مطهره خردمندان
