در چنین شرایط شکنندهای، پیشنهادهایی مانند حذف کامل ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، که اخیرا از سوی ابراهیم سوزنچی( ادعا شده بود مشاور وزیر اقتصاد است) به دولت ارائه شده، عملا بازگشت به همان نسخه پرریسک شوک درمانی اقتصادی است؛ نسخهای که پیشتر نیز پیگیری شد اما بهدلیل تبعات تورمی و فشار بر دهکهای پایین، با موجی از مخالفتها همراه بود.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این پیشنهاد، هشدار داده که آزادسازی کامل نرخ ارز بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی، منجر به جهش دوباره قیمت کالاهای اساسی و بروز بحران معیشتی تازه خواهد شد. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز موید همین واقعیت است؛ زمانی که با حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام، بیش از ۴۰۰ کالای اساسی در فاصله چند ماه، بیش از دو برابر افزایش قیمت را تجربه کردند و بار اصلی آن بر دوش خانوارهای کمدرآمد افتاد.
امروز یک اختلاف نظر عمیق در مدیریت نرخ ارز وجود دارد. گروهی در دولت، از جمله طراحان طرح جدید، معتقدند تنها راه اصلاح ساختار اقتصادی، حرکت به سمت نرخ واحد ارز و حذف مداخلات دولتی است. در مقابل، تیم اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با استناد به دادههای تورمی، بر این باورند که هرگونه افزایش نرخ مبادلهای در بازار دوم، مستقیما وارد هزینههای تولید و واردات شده و بهطور زنجیرهای تورم جدیدی ایجاد میکند.
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیشتر تأکید کرده بود که افزایش نرخ ارز در بازاردوم، تأثیر بسزایی بر قیمت کالاهای وارداتی دارد و در بلندمدت موجب فشار بر تولید و تضعیف ثبات قیمتها خواهد شد. این اختلاف دیدگاه، ریشه در دو فلسفه متفاوت دارد: اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد معیشتیِ کنترلشده.
دهکهای پایین جامعه در سالهای اخیر، عملا از چرخه تصمیمسازی اقتصادی کنار ماندهاند. آنها نه از افزایش حقوق متناسب با تورم بهرهمند شدهاند و نه از سیاستهای حمایتی هدفمند و مؤثر. اجرای شوکدرمانیهای پیدرپی بدون تقویت شبکههای حمایتی، به معنای «انتقال بار اصلاحات اقتصادی به ضعیفترین اقشار» است.
اگر سیاست ارزی جدید با همان منطق سال ۱۴۰۱ اجرا شود، افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، اجاره و انرژی، موج تازهای از فقر را به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد درآمد دهکهای پایین صرف خوراک میشود، حذف نرخهای ترجیحی عملا به معنی حذف توان بقا برای این گروههاست.
به جای حرکت پرریسک به سمت آزادسازی ناگهانی ارز، باید مسیر اصلاح را بهصورت تدریجی، با طراحی نظام جبرانی پایدار و شفاف پیش برد. چند پیشنهاد سیاستی در این راستا قابل طرح است:
تثبیت نرخ ترجیحی برای کالاهای حیاتی تا زمان کنترل تورم، گسترش کالابرگ الکترونیک برای دهکهای اول تا هشتم با هدف حفظ قدرت خرید در برابر شوک قیمتی،افزایش نظارت بر زنجیره توزیع و واردات، تنوعبخشی به منابع ارزی و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کاهش هزینههای مبادله ارزی و رفع محدودیتهای بانکی بینالمللی میتواند در این مقطع راهگشا باشد.
بنابراین،آزادسازی نرخ ارز در اقتصاد بدون ثبات، به معنای «آزاد کردن تورم از زنجیر کنترل» است. در شرایطی که معیشت میلیونها نفر در تنگناست و شکاف طبقاتی در حال تعمیق است، نسخههای شوکدرمانی نه تنها درمان نیستند، بلکه به تشدید درد اقتصادی میانجامند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
