اقتصاد ایران پیش از جنگ هم با ابرچالشهای جدی روبهرو بود: تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، چالش انرژی و پیری جمعیت. جنگ اما یک متغیر جدید به این معادله افزود؛ افزایش فشار بر منابع داخلی و ضرورت تأمین نیازهای پایهای. در چنین شرایطی، اگر اصلاحات ساختاری به تأخیر بیفتد، چشمانداز توسعه بیش از پیش مبهم خواهد شد.
تورم، به عنوان اصلیترین درد مزمن اقتصاد، طی سالهای اخیر نهفقط به معیشت مردم، بلکه به بنیانهای تولید و سرمایهگذاری آسیب زده است. تجربه سالهای جنگ و تحریم نشان داد که بخش بزرگی از نابرابریها و رانتهای اقتصادی، ناشی از نبود یک برنامهریزی کلان و باثبات است. گرچه برنامههای توسعه، ریلگذاریها را نشان داد، اما سوداگرانی که در فضای ابهام رشد میکنند، در غیاب یک ساختار شفاف، همواره برندگان شرایطی بودند که در آن حمایت از مردم تبدیل به رانت برای آنها شده است. همین ساختار معیوب، تحریم را از یک تهدید خارجی به یک ابزار سودآور داخلی برای گروههای ذینفوذ تبدیل کرده است.
مسئله اما فقط در نبود برنامه نیست؛ نوع نگرش به اقتصاد و توسعه، مسئلهای بنیادیتر است. اقتصاد ایران هنوز هم درگیر نگاههای کوتاهمدت، توزیعمحور و ضد تولید است. شفافیت در سیاستگذاری، و تمرکز بر اقتصاد رقابتی و خصوصی واقعی، حلقههای گمشدهای هستند که اگر در اولویت قرار نگیرند، هیچ «طرح تحولی» به سرانجام نمیرسد.
امروز کشور نیازمند یک توافق بزرگ داخلی است؛ توافقی برای عبور از اقتصاد سیاسی و رانتی به سمت اقتصاد مولد ملی. این توافق بدون مشارکت مردم، بدون تقویت نهادهای مدنی و بدون شفافسازی روابط قدرت و ثروت ممکن نیست. ضرورت اصلاحات ساختاری، دیگر یک بحث کارشناسی نیست؛ به یک ضرورت تبدیل شده است.
اکنون زمان آن رسیده که دولت، مجلس و نهادهای کلان تصمیمگیر، یکبار برای همیشه بین حفظ وضع موجود و ساخت آینده، یکی را انتخاب کنند. اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، تشنه عقلانیت، صداقت و تغییر است.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
