در نظام چندنرخی، دولت ارز را با نرخهای متفاوتی به واردکنندگان، تولیدکنندگان و گاه مصرفکنندگان تخصیص میدهد. یکی از بارزترین جلوههای این سیاست، اجرای طرح ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده؛ سیاستی که قرار بود با کنترل قیمت کالاهای اساسی، رفاه عمومی را حفظ کند. اما آمار و واقعیتهای موجود نشان داد که یارانه ارزی نه به سفره مردم، بلکه بیشتر به جیب واسطهها و واردکنندگان رسید. تخصیص رانت ارزی، نهتنها باعث رقابت ناسالم شد بلکه بهتدریج شفافیت اقتصادی را کاهش داد و تعادل بازار را برهم زد.افزون بر آن، نظام چندنرخی باعث نوسانات شدید در بازار ارز شد. فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد، انتظارات تورمی را تشدید کرده و منجر به بیثباتی در تصمیمگیری فعالان اقتصادی شده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی عملاً از حالت پیشبینیپذیر خارج شده و فرصت سرمایهگذاری مولد به حاشیه رانده شده است.از سوی دیگر، تجربه ارز ترجیحی بهخوبی نشان داد که سیاستهای حمایتی غیرهدفمند، نمیتوانند اثربخشی لازم را در بهبود رفاه عمومی داشته باشند.
وقتی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی وارد میشوند اما در نهایت با فراگیری تامین نیازهای روزمره مردم را ندارند، بیش از آنکه سفرهها را رنگین کند، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میشود.
از این رو، ایجاد یک نرخ واقعی و شناور که بر پایه عرضه و تقاضای واقعی بازار تعیین شود، نخستین و مهمترین گام برای خروج از بحران چندنرخی بودن است.
البته این کار باید بهتدریج و همراه با تمهیدات حمایتی انجام شود تا شوک تورمی شدیدی به جامعه وارد نشود.از سوی دیگر به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاها، میتوان یارانه را مستقیماً به خانوارهای نیازمند پرداخت کرد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کارتهای خرید هوشمند میتواند هم شفافتر باشد و هم اثربخشتر در کاهش فقر. از طرفی، تمامی فرآیندهای ارزی، از تخصیص تا مصرف، باید تحت نظارت دقیق و در بستر سامانههای شفاف دیجیتال قرار گیرد تا از فساد و رانت جلوگیری شود. البته بهبود روابط بینالمللی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، و حمایت از صادرات غیرنفتی میتواند به تعادل بازار ارز و کاهش فشار بر بانک مرکزی کمک کند.اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای شجاعانه و اصلاحات ساختاری است.
نظام چندنرخی ارزبه شکل فعلی، نهتنها کارکردی در راستای عدالت اجتماعی ندارد بلکه با تضعیف بنیانهای اقتصادی، رفاه عمومی را نیز تهدید میکند. رویکرد حذف واسطهها برای حمایت از کمدرآمدها و تخصیص ارز ترجیحی زمانی کارآمد خواهد بود که جامعه هدف از این سیاست و نتایج آن بهره کافی ببرد.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
