در این زمینه، دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفته است. محور اول، مقابله با دولت بزرگ و هزینهبر است؛ یعنی کاهش موازیکاریها، حذف دستگاهها و سازمانهای غیرمولد و تمرکز بر امور ضروری. چنین اقداماتی میتواند به کاهش فشار مالی و افزایش اثربخشی منابع کمک کند، به ویژه در شرایطی که دولت ناگزیر به افزایش سیاستهای حمایتی و معیشتی است. محور دوم، کاهش ساعات کار و محدود کردن حضور کارمندان دولتی به منظور کاهش ناترازی انرژی است. هر دو راهکار در بوته نقد منتقدان قرار گرفتهاند و پرسشهای جدی درباره اثرگذاری و پیامدهای بلندمدت آنها مطرح است.
برخی تحلیلگران بر این باورند که رفع ناترازی بودجه باید با دقت انجام شود و تمرکز بر منافع عمومی مردم باشد. حذف برخی سازمانها یا ردیفهای بودجهای بدون ارزیابی دقیق ممکن است توازن بازارهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی را بر هم بزند و آثار منفی بلندمدت بر اقتصاد کشور بگذارد. از سوی دیگر، کاهش ساعات کار کارکنان دولتی به تنهایی نمیتواند مشکلات مالی و عملیاتی دولت را حل کند، چرا که بخش قابل توجهی از امور حیاتی و روزمره کشور نیازمند حضور و فعالیت مستمر نیروی انسانی است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تلاش و فعالیت بیشتر دولت وجود دارد تا فرآیندهای اداری، کسب و کارها و تصمیمگیریهای اقتصادی سرعت گیرد. کاهش حضور کارمندان و کاهش ساعت کاری، ممکن است مشکلات کوتاهمدت را نمایان نکند و حتی روند اجرایی امور را کند کند. در واقع، راهکارهای محدود و جزئی نمیتوانند جایگزین یک بازنگری جامع و هوشمندانه در ساختار دولت و بودجه شوند.
در این شرایط به نظر میرسد دولت باید با شناسایی دستگاهها و سازمانهای غیرمولد یا موازی، منابع مالی خود را متمرکز بر امور ضروری و کلیدی کند. این اقدام نباید صرفا به معنای کاهش عددی سازمانها باشد، بلکه هدف ارتقای اثربخشی و سرعت اجرای تصمیمات است.اختصاص منابع به مردم و حمایت مستقیم از تولید و کسب و کارهای خرد، به جای پرداختها و تخصیصهای رانتی، میتواند اعتماد عمومی را تقویت و مسیر اقتصاد را به سمت رقابت و بهرهوری هدایت کند. بازکردن فضای کسب و کار، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش موانع اداری، علاوه بر افزایش اشتغال، فشار بر بودجه دولت را کاهش میدهد و وابستگی به یارانهها را کاهش میدهد. از سوی دیگر،هر تصمیم برای کاهش هزینهها باید بر اساس مطالعه دقیق آثار کوتاهمدت و بلندمدت باشد تا عدم توازن در بازارهای اساسی کشور ایجاد نشود.
دولت در مسیر اصلاحات بودجهای و کاهش هزینهها باید از تور محافظهکاری و ملاحظات سیاسی فاصله بگیرد و با نگاه بلندمدت، مسیر اقتصاد کشور را از رانتزایی و سواستفاده برخی از حمایتها به سمت مردمی کردن سیاستها، تقویت تولید و شفافیت هدایت کند. تنها از طریق این رویکرد است که میتوان هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی پایدار را تضمین کرد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
