در ادبیات اقتصادی، منابع حاصل از فروش داراییهای طبیعی یا مزیتهای انحصاری ملی، بخشی از ثروت عمومی محسوب میشوند. این منابع، چه به شکل ارز و چه در قالب رانتهای قیمتی، اگر بدون قاعده و شفافیت وارد سازوکار بازار شوند، به جای آنکه به کار توسعه بیایند، به موتور بازتولید نابرابری تبدیل میشوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که آزادسازی منابع کمیاب، بدون نهادهای تنظیمگر قدرتمند، نه به کارایی منجر میشود و نه به رفاه عمومی؛ بلکه تنها مسیر انباشت ثروت برای گروههای محدود را هموار میکند.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز اغلب نه نتیجه اجتنابناپذیر واقعیتهای بیرونی، بلکه پیامد انتخابهای سیاستی است. وقتی دولت برای جبران کسریها به تضعیف پول ملی تن میدهد، در عمل مالیاتی پنهان از طبقات حقوقبگیر و فاقد دارایی اخذ میکند. این سازوکار در نظریههای اقتصاد سیاسی بهخوبی شناخته شده است: تورم، نابرابرترین شکل تامین مالی دولتهاست. پیامد آن نیز روشن است؛ فرسایش اعتماد، کاهش مشارکت و شکلگیری احساس طردشدگی اقتصادی.
از سوی دیگر، انتقال منابع عمومی به فعالیتهای غیرمولد- از سوداگری مالی گرفته تا واردات کالاهای لوکس- نهتنها ظرفیت تولید را تقویت نمیکند، بلکه سیگنال خطرناکی به جامعه میفرستد؛ اینکه اولویت سیاستگذار نه امنیت معیشتی اکثریت، بلکه حفظ منافع اقلیتهای برخوردار است. در چنین فضایی، حتی سیاستهای حمایتی نیز کارکرد خود را از دست میدهند، زیرا فاصله میان کمکهای اسمی و واقعیت هزینههای زندگی هر روز بیشتر میشود. اقتصاددانان توسعه سالهاست بر یک اصل تاکید میکنند رشد بدون عدالت، ناپایدار است و عدالت بدون حکمرانی قانون، توهمی بیش نیست. اصلاحات اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که همزمان با بازتعریف نقش دولت، مرز میان منافع عمومی و منافع خصوصی شفاف شود. این به معنای بازگشت به بودجهریزی مبتنی بر اولویتهای ملی، مهار کانونهای رانت، بازتعریف نقش نظام بانکی بهعنوان تامینکننده تولید و نه واسطه سوداگری، و بازسازی نظام دستمزد متناسب با بهرهوری و تورم است.
در سطح کلانتر، اقتصاد نیازمند نوعی بازسازی نهادی است؛ ترمیمی که در آن دولت به جای مداخلهگر بیقاعده، به تنظیمگر مقتدر تبدیل و بازار به جای میدان امتیازدهی، به سازوکار تخصیص کارآمد منابع بدل شود. این مسیر بدون شفافیت، پاسخگویی و التزام به برابری در برابر قانون ممکن نیست. تجربه کشورهایی که از بحرانهای مشابه عبور کردهاند، نشان میدهد که اعتماد اجتماعی نه با وعده، بلکه با تغییر ملموس در شیوه تصمیمگیری و توزیع هزینهها و منافع بازسازی میشود.
مسئله امروز اقتصاد ایران فقط «کمبود منابع» نیست؛ مسئله نحوه تخصیص، اولویتبندی و معنا دادن به منابع است. تا زمانی که جامعه احساس کند هزینه بحرانها بهطور نامتوازن توزیع میشود و سودها در دسترس گروههای خاص باقی میماند، هر شوک اقتصادی میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. اقتصاد، پیش از آنکه به اعداد وابسته باشد، به احساس انصاف وابسته است؛ و بیتوجهی به این اصل، پرهزینهترین خطای سیاستگذاری است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
