کاهش مشارکت اقتصادی، فراتر از یک شاخص آماری، بیانگر تضعیف انگیزه و فرصتهای واقعی برای حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی است. وقتی بخشی از جامعه از جستوجوی شغل بازمیایستد، اقتصاد ملی نه تنها از نیروی انسانی توانمند محروم میشود، بلکه پویایی بازار و ظرفیت رشد تولید نیز تضعیف میشود.
یکی از نقاطی که این کاهش مشارکت را برجسته میکند، وضعیت زنان و شهرنشینان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان پایین است و در مناطق شهری کمتر از روستاهاست. این مسئله، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، چالشهای اجتماعی و توسعه پایدار را نیز تشدید میکند. وقتی بخش بزرگی از جمعیت جوان و تحصیلکرده از ظرفیتهای اقتصادی کنار میرود، اقتصاد ملی با کاهش بهرهوری، محدودیت در تولید و اتکا به منابع محدود مواجه میشود و شکافهای اجتماعی و درآمدی گستردهتر میشوند.
راهکار مقابله با این روند، تنها به ایجاد مشاغل محدود نمیشود. لازم است دولت و سیاستگذاران با تمرکز بر توانمندسازی زنان و جوانان، توسعه مهارتهای فنی و حرفهای و تقویت مشاغل خرد و خانگی، شرایط واقعی برای حضور مؤثر در بازار کار فراهم کنند. بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع بوروکراسی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، میتواند انگیزه بخشهای غیرفعال جامعه را برای ورود به فعالیت اقتصادی افزایش دهد و در بلندمدت اثر مستقیم بر رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی داشته باشد.
در نهایت، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هشداری است جدی برای اقتصاد ایران: اگر امروز فرصتها و مشوقهای حضور در بازار کار برای بخشهای غیرفعال جامعه فراهم نشود، فردا کشور با کمبود نیروی کار، کاهش تولید و افزایش وابستگی به منابع خارجی مواجه خواهد شد. اقتصاد ایران برای عبور از این چالش، نیازمند برنامهریزی جامع، نگاه بلندمدت و اقدامات هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی است تا هر ایرانی بتواند سهم واقعی خود را در تولید و توسعه کشور ایفا کند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
