اکنون در هفتمین سال تورم بالا به سر میبریم و پیشبینی میشود که تورم سال ۱۴۰۴ با توجه به وقایع اخیر احتمالاً بالای ۳۵ درصد خواهد بود، حتی در حالت خوشبینانه. به عبارتی دیگر ما یک دوره طولانی از تورم بسیار بالا را تجربه کردهایم و این وضعیت نگرانکننده است.
چرا توفیق چندانی در اجرای اصل ۴۴ به دست نیامد؟
شقاقی در خصوص عدم توفیق در اجرای اصل ۴۴ گفت: یکی از مسائل مهمی که اکنون با آن مواجهیم این است که اقتصاد ما از ریل اصلی خود خارج شده و به حالتی مبهم، پیچیده و گنگ رسیده است. موضوع “شبه دولتیها” باعث شده تا خصوصیسازی نتواند شکل بگیرد. پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران به جای اینکه به اهداف مورد نظر برسیم، وارد یک مسیر انحرافی شدیم. نتیجه این سیاستها شکلگیری شبهدولتیهایی در اقتصاد ایران بود که اکنون منافع و نفوذ زیادی دارند.
وی ادامه داد: مدیران شرکتهای دولتی که قبلاً از منافع دولتی برخوردار بودهاند حالا به این شبه دولتیها کوچ کردهاند. بهعنوان مثال، مدیران شبه دولتی از هلدینگ خلیج فارس گرفته تا بانک ملت، بانک صادرات و تجارت، فولاد و مس، همگی در این دسته قرار میگیرند. این وضعیت شبیه یک “شتر گاو پلنگ” عجیب و غریب است که از انحراف در اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران نشأت میگیرد.
شقاقی گفت: مسئله تحریمها یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کنیم. هر چقدر جلوتر میرویم، فضای تحریمها بیشتر به یک فضای ابهامآلود تبدیل میشود. در همین مذاکرات غیرمستقیم اخیر بین ایران و ایالات متحده آمریکا به نظر من، طرف ایرانی به شدت تلاش میکند تا حداقل یک توافق به دست بیاورد، اما طرف مقابل زیر بار نمیرود و مدام مواضع خود را تغییر میدهند. کنگره آمریکا یک حرف میزند، سنای آمریکا حرف دیگری میزند و مقامات آمریکایی هر کدام نظر متفاوتی دارند. حتی آقای ویتکاف در این دو ماه اخیر هم بر موضع خود پا فشاری نکرده و ما شاهد امیدواریها و ناامیدیها هستیم. امیدهایی مطرح میشود و سپس دوباره پس گرفته میشود. همچنین، مکانیسم ماشه توسط طرف اروپایی در حال فعالسازی است و فضای بینالمللی مبهم به نظر میرسد. در این شرایط ما برای مدت سه ماه وزیر اقتصاد نداشتیم و این وضعیت نگرانکننده بود.
تحریمهای داخلی و خارجی؛ دو لبه یک قیچی
ملکی در پاسخ به این سوال که به نظر شما متغیرهای خارجی تا چه حد بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است؟ گفت: ما دو دسته مشکل در اقتصاد خود داریم: یکی عوامل خارجی، یعنی مشکلاتی که ریشه آنها به بیرون از کشور برمیگردد و در حال حاضر در قالب تحریمها نمایان شدهاند، و دیگری تحریمهای داخلی. این دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قیچی، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار دادهاند. به نحوی که آمارها نشان میدهند طی ۱۷ سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت سرانه در ایران منفی ۴۲ درصد بوده است. شما اگر بخواهید یک بنگاه اقتصادی را در وضعیتی ثابت نگه دارید، قاعدتاً باید سالانه به اندازه استهلاک آن سرمایهگذاری جدید داشته باشید، اما در اقتصاد ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. وقتی در اسفند سال گذشته آقای همتی استیضاح شد، من تحلیلی مطرح کردم و گفتم که چقدر خوب بود دوستان مجلس آقای دکتر همتی را به خاطر عدم اجرای قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار استیضاح میکردند، در حالی که تنها نکتهای که در استیضاح مطرح نشد، همین موضوع بود. اقتصاد ما الان ۱۵ تا ۱۶ سال است که یک قانون مترقی به نام «اصلاح فضای کسب و کار» یا «رقابتی شدن فضای کسب و کار» دارد که اجرایی نشده و یکی از مقصران اصلی آن هم وزارت اقتصاد است. همه نهادها درگیرند. دستگاههای مختلف جاهایی که قدرت دارند میخواهند از این رانتها برخوردار شوند. اگر این قانون اجرا شود دیگر عدهای نمیتوانند یک شبه راه چند دههای را طی کنند. بنابراین، به نظر من مهمترین کاری که وزیر اقتصاد، جناب آقای مدنیزاده، باید انجام دهد حذف رانت از اقتصاد ایران و اجرای قانون اصلاح فضای کسب و کار است. بزرگترین تحریم داخلی در اقتصاد ایران بحث پاسخگویی است.
وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی تا چه حد امکان اثرگذاری در اقتصاد کشور را دارد؟ گفت: فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصیسازی در ایران واقعی بوده و باقی آن رانتی بوده است. در سالهای گذشته پاسخگویی در اقتصاد ما به شدت کم بوده است. به گونهای که مشکلات اقتصادی آنقدر پیچیده و در هم تنیده شدهاند که هر کسی مشکل را از چشم دیگری میبیند و به نوعی از مسئولیت فرار میکند. قانونی هم نداریم که به این مشکلات رسیدگی کند، در حالی که بند سوم قانون اساسی ما میگوید که باید هرگونه تبعیض و ناعدالتی رفع شود. متأسفانه، ما در اقتصاد خود شاهد تبعیضات بسیار زیادی هستیم، چه در بخش دولتی، شبهدولتی، یا خصولتی.
ملکی افزود: اصل ۴۴ به نظر من میتوانست با اصلاحاتی که در آن انجام میشود، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند. اگر ما به مردم و بخش خصوصی میدان میدادیم تا اقتصاد را متحول کنند، دیگر دولتیها و شبهدولتیها نمیتوانستند انحصار ایجاد کنند و رانتها را برای خود حفظ کنند. اما با چرب بودن و چاق و چله بودن بخش دولتی و شبهدولتی و انحصارات موجود، این اتفاق هرگز نیفتاد. طبق آماری که من دیدم، فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصیسازی در ایران واقعی بوده و باقی آن رانتی بوده است. این واگذاریها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. حتی من باید بگویم که همان ۱۳.۵ درصد هم زیر سؤال است و بخش بیشتری از آن همچنان لاک گرفته میشود.
ملکی در پاسخ به این سوال که چه گروهها یا افرادی مسیر خصوصیسازی را دچار انحراف کردند؟ گفت: مهمترین مافیا در کشور ما متاسفانه مافیای مدیریتی است. این مافیا به گونهای عمل میکند که امکان عرض اندام به آدمهای سالم و پاکدست را نمیدهد. یک مدتی میگوییم اقتصاد آزاد، ولی بعد میبینیم که تورم به ۷۴ درصد رسیده و مردم از پا درآمدهاند. تحمل مردم در برابر تورمهای ۵۰ یا ۷۰ درصدی بریده میشود و به یکباره میآییم و ریل را عوض میکنیم و اقتصاد آزاد را کنار میگذاریم و به سمت اقتصاد برنامهای میرویم. در حالی که راه نجات اقتصاد ایران در این است که اقتصادی برنامهریزی شده، منهای فساد، داشته باشیم. باید آنجا که میتوان برنامهریزی کرد، مثلاً ضد فساد عمل کنیم، روی برنامه متکی شویم، و در جاهایی که نمیشود، اقتصاد را به دست بازار بسپاریم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر از مشکلاتی که بیان کردید به ساختار اداری مربوط میشود؟ گفت: ساختار اداری ما نیز پیچیده و بعضا آلوده است و اجازه اصلاحات در اقتصاد را نمیدهد. اگر اینجا یک اقتدار وجود داشته باشد که زمانبندی مشخصی برای سرمایهگذاریها تعیین کند و برای سرمایهگذاران و مشتریان شرایط مشخصی وضع کند، فرایندها میتوانند به شکل بهتری پیش بروند. مثلاً، اگر مشخص شود که هر درخواست مجوز باید در چه زمانی مورد بررسی قرار گیرد و برای تأخیرها جریمه تعیین شود، وضعیت بهتر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شما بخواهید یک مجوز برای یک شرکت حمل و نقل بینالمللی در دبی بگیرید، این فرایند فقط چند ساعت طول میکشد. اما در کشور ما ممکن است این پروسه سالها به طول بینجامد و بعضی مواقع اصلاً هیچ مجوزی صادر نشود. در سایر حوزهها نیز، از گرفتن مجوز صرافی گرفته تا راهاندازی یک کارخانه، با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. مثلاً بازار ارز با نرخهای مختلف و ارتباطات غیرشفاف کار میکند، و این باعث میشود که قدرت سازماندهی برای افراد عادی وجود نداشته باشد. به همین دلیل، الگویی که من پیشنهاد میکنم این است که تمامی سهمیهها و مجوزهایی که به امضاهای طلایی وابسته است، باید از طریق مزایدهها و مناقصات رسمی واگذار شود. این فرآیند باید به شکلی باشد که تمامی وجوه حاصل از آن به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
شقاقی در توضیح پاکسازی فضای کسب و کار گفت: یکی از پروژههای بزرگی که وزارت اقتصاد باید پیش ببرد، بهبود محیط کسب و کار کشور است، زیرا این موضوع مستقیماً بر معیشت مردم تاثیر میگذارد. معیشت فقط به بحث تورم مربوط نیست، بلکه کسب و کار مردم هم باید رونق بگیرد. این پروژه ۱۰ تا ۱۲ سال است که بر روی میز دولت و مجلس مانده و اقداماتی هم انجام شده است. قانون کسب و کار در زمان پیشنهاد بخش خصوصی و تصویب مجلس، تصویب شده است، و در دولت گذشته هم کارهای خوبی انجام شد، اما فکر میکنم تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته و ۷۰ درصد آن هنوز مانده است. آقای همتی (وزیر سابق اقتصاد) در مصاحبه اخیر اشاره کردند که در اقتصادی که ۱۰۰۰ همت رانت نیما و بازار آزاد وجود داشت و من تلاش کردم تا این رانتها را حذف کنم با یک دهم درصد این رقم میتوانستند یک وزیر اقتصاد را حذف کنند. بخشی از دستگاههای دولتی به خاطر امضاهای طلایی هنوز زیر بار این مسئولیت نرفتهاند و مقاومت در صدور مجوز کسب و کار وجود دارد. بعد از صدور مجوز کسب و کار، نیاز به مجوز آب، برق و زیرساختها داریم که این موارد هنوز پیش نرفتهاند.
وی در ادامه گفت: موضوع دوم، رقابتپذیری اقتصاد ملی است. همانطور که میدانید، اقتصاد ایران به شدت انحصاری است. وقتی ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه را بررسی کردم، دیدم که از هلدینگ خلیج فارس شروع میشوند و آخرین شرکت هم بانک صادرات است. جالب اینجاست که از این ۳۰ شرکت، ۵۵ درصد متعلق به سهام عدالت و دولت است. همچنین ۲۵ درصد آنها به نهادهای عمومی غیر دولتی و دو و نیم درصد به نهادهای اقتصادی تعلق دارد. در نهایت تنها ۱۵ درصد از این شرکتها به بخش خصوصی مربوط میشود. به عبارت دیگر، از میان ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه که نقش مهمی در اقتصاد دارند، فقط ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است و باقی آنها تحت مالکیت دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی رهبری قرار دارند. این وضعیت اجازه نمیدهد که اقتصاد به سمت حرکت و پیشرفت برود و در حال حاضر در چنبره شبه دولتیها و پنهانکاریها گرفتار شده است. با تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی بخش خصوصی، وزارت اقتصاد ماموریتهای خطیری را بر دوش دارد. از بازار سرمایه و بانکهای دولتی تا نهادهای بیمهای، نهادهای تأمین مالی مختلفی وجود دارند که بر این وزارتخانه تأثیرگذارند. اگر بخواهید اقتصاد را رقابتپذیر کنید، باید منافع بزرگ و کلان را از نهادهای مختلف پس بگیرید.
نقش مردم در اصلاحات اقتصادی
شقاقی در خصوص نقش مردم در اصلاحات اقتصادی گفت: مردم باید آگاه باشند که هر بار که این جملات را میشنوند، باید از نمایندگان و نهادها سوال کنند که “این چند شاهی که میخواهید به ما بدهید، در آینده چه مقدار از جیب ما خواهد برد؟ ” مردم باید هوشمند باشند و متوجه این نقاب عوامفریبانه شوند. در اقتصادی که ما زندگی میکنیم، هیچ چیزی به عنوان غذای مجانی وجود ندارد. هر بار که در مورد دادن چیزی به مردم صحبت میشود، باید بپرسند که “۱۰ سال آینده چند برابر این مبلغ از ما خواهند گرفت؟ ” اقتصادی که ذینفعانه است، با ادبیات پوپولیستی و عوامفریبانه با مردم صحبت میکند.
ملکی در خصوص نظام مالیاتی گفت: نظام مالیاتی ما همچنان همان نظام سنتی است، هرچند که برای بهبود وضعیت، ورود بیشتری به این حوزه انجام شده است. اگر اشتباه نکنم، طبق قانون قرار بود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از خانههای خالی از سکنه مالیات گرفته شود. اما امسال یا سال گذشته، کل مالیاتی که وصول شده، به حدود ۱۶ میلیارد تومان رسیده است. این مالیات از بهترین انواع مالیاتهاست که هم اثر تولیدی دارد، هم اثر توزیعی و در واقع چندجانبه است. این مالیات هم به نفع مستاجران است و هم به نفع کشور، زیرا باعث جلوگیری از استهلاک سرمایههای خالی میشود. اما چرا این مالیات به خوبی وصول نشده است؟ به دلیل این که ذینفعان اجازه ندادند. ما بسیاری از تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دادهایم و حتی مانع از سفرهای آنها به خارج از کشور و واریز وجوه به حسابهای خارجیشان شدهایم.
وی افزود: وزیر اقتصاد حتماً باید مالیات بر تولید را کاهش دهد و به درک این موضوع برسد که باید فضا را برای مناطق کمتر توسعهیافته ایجاد کند، به ویژه در مناطق دریا محور، تا تولید رونق بگیرد. این کار میتواند با کاهش نرخ مالیاتی پس از بررسی شرایط متفاوت مناطق صورت گیرد و همچنین با وضع مالیاتهای جدید، پایههای مالیاتی جدیدی ایجاد کند.
