با این حال، تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که یارانهها و ارز ترجیحی در ایران، به دلیل ضعف ساختاری و نبود شفافیت در تخصیص، اغلب به ابزاری ناکارآمد تبدیل شدهاند یا حداقل تاثیر مهم خود در بازارها را از دست دادهاند. بخشی از منابع به دست واسطهها میرسد، بدون اینکه اثر ملموسی بر معیشت مردم داشته باشد. در چنین فضایی، فشار برای کاهش یارانهها و افزایش قیمتها، به نظر میرسد سادهترین راهحل دولت برای توازن بودجه باشد؛ اما این مسیر، از منظر عدالت اجتماعی و اقتصاد کلان، پرخطر است.
دولت در دو مسیر تلاش کرده است کسری بودجه را مدیریت کند: یکی کاهش ردیفهای زاید بودجه، که به دلیل مقاومت سیاسی و اقتصادی نهادهای ذینفوذ، عملا ممکن است دستاورد ملموسی نداشته باشد؛ دوم کاهش حمایتهای یارانهای، به ویژه از طریق حذف برخی یارانهبگیران و کاهش بار مالی ارز ترجیحی. کارشناسان معتقدند مسیر اصلی اصلاح، شفافسازی و حذف نهادهای غیرشفافی است که منابع کشور را هدر میدهند و هیچ اثر مستقیمی بر زندگی مردم ندارند.
با این حال، در کوتاهمدت، سیاست حذف یارانهها یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، مستقیما سفره مردم را تنگتر میکند و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کمدرآمد را افزایش میدهد. این اقدام نه تنها میتواند اثرات اجتماعی منفی گستردهای داشته باشد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی را نیز کاهش میدهد و توان جامعه در مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی را ضعیف میکند.
راهکار واقعی، پیوند بین اصلاح بودجه و حمایت هدفمند اجتماعی است. حذف ردیفهای زائد، افزایش شفافیت تخصیص منابع و بهبود مدیریت ارز ترجیحی، هم میتواند کسری بودجه را کاهش دهد و هم تضمین کند که حمایتها به دست کسانی برسد که واقعا به آن نیاز دارند. فشار بر سفره مردم، تنها راه آسان و ملموس برای کاهش کسری بودجه نیست؛ بلکه خطرناکترین مسیر ممکن است.
به بیان دیگر، اگر دولت واقعا به دنبال مردمیسازی اقتصاد و حفاظت از معیشت است، باید اصلاحات ساختاری و شفافیت منابع را در اولویت قرار دهد، نه اینکه از طریق افزایش قیمتها و کاهش یارانهها، فشار را مستقیم به مردم منتقل کند. تجربه تاریخی نشان داده است که این فشارها، بدون اصلاح ساختاری، نه کسری بودجه را بهبود میبخشد و نه معیشت را. تنها نتیجه آن، افزایش نابرابری، رشد فقر و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.
در شرایط فعلی که فشارهای تحریمی و ریسکهای سیاسی وجود دارد یارانهها و ارز ترجیحی، ابزاری برای تضمین امنیت اجتماعی و اقتصادیاند، نه اهرمی برای آسانسازی سیاستهای بودجهای. توازن واقعی بودجه، زمانی محقق میشود که اصلاح ساختاری، شفافیت و حذف رانتها با عدالت اجتماعی همراه شود و فشار از سفره مردم برداشته شود، نه اینکه آنها تنگناهای کاهش کسری بودجه متحمل شوند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
