قانون اساسی ایران به صراحت حق دسترسی به مسکن را برای همه اقشار، بهویژه گروههای آسیبپذیر، تضمین کرده است. اما در عمل، رویکردهای غالب «کالاییسازی» مسکن و «مالکنشینگستری» کاملاً مسیر این اصل را دگرگون کردهاند. تبدیل مسکن به کالایی سوداگرانه و نه نیاز اساسی، همراه با تمرکز بر مالکیت صرف، موجب شده سیاستهای دولتی نه تنها به حل مشکل نپردازند، بلکه تبعیضهای ناروا و جداسازیهای اجتماعی را عمیقتر کنند.
این گزارش چهار شکل تبعیض را آشکار میسازد: تبعیض ساختاری در بهرهمندی ناعادلانه از یارانههای پنهان تراکم و حقوق توسعه، تبعیض مضاعف در فروش حقوق مالکانه اضافی که ثروت را در دست مالکان موجود متمرکز میکند، تبعیض فضایی که مستاجران کمدرآمد را به حاشیه شهرها و سکونتگاههای نامناسب منتقل میکند و تبعیض روزمرهای که به واسطه نبود قوانین مؤثر، حقوق مستاجران در بازار اجاره و سکونت پایمال میشود. بحران مسکن استیجاری نیز بحرانی نگرانکننده است. نبود مسکن استیجاری اجتماعی و فقدان ابزارهای کنترلی و حمایتی، مستاجران را به پرداخت اجارههای سنگین و غیرقابل تحمل واداشته است. این وضعیت نه تنها به فقر گسترده دامن میزند بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی همچون افزایش ناپایداری خانوادگی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و حتی گسترش پدیدههایی مانند بیخانمانی و طرد اجتماعی را به همراه داشته است.
تغییر سیاستها از سالهای نخست انقلاب که بر رفاه و کنترل قیمتها تأکید داشت به رویکرد بازارمحور که صرفاً افزایش عرضه را راهحل میدانست، نقطهعطفی منفی بود. این تحول، به جای کاهش نابرابری، سوداگران بازار مسکن را تقویت کرد و از طریق اعطای یارانههای پنهان و معافیتهای مالیاتی بیرویه به مالکان، شکاف مالک-نامالک را عمیقتر ساخت.
پیشنهادهای مرکز پژوهشها، بهدرستی بر اصلاح نظام مالیاتی، حذف معافیتهای غیرمنصفانه و ایجاد مالیاتهای بازدارنده بر خانههای خالی و املاک لوکس تأکید دارد. همچنین لزوم تأمین مسکن استیجاری اجتماعی در بافتهای موجود شهری و ممنوعیت سیاستهای جداسازی اجتماعی از جمله راهکارهای اساسی برای بازگشت به روح اصل ۳۱ قانون اساسی است.
از اینرو، سیاستگذاران باید این گزارش را نه صرفاً یک سند تحلیلی، بلکه یک فراخوان فوری برای بازنگری جدی در سیاستهای مسکن بدانند. ادامه روند فعلی، تثبیت تبعیض، گسترش فقر و تخریب انسجام اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. تنها راه برونرفت، بازگشت به منطق سکونتمحور، عدالت اجتماعی و تأمین فوری حق مسکن برای همه، بهویژه مستاجران است. تا زمانی که مسکن، صرفاً کالایی سوداگرانه باقی بماند، فقر و نابرابری مسکونی همچنان گریبان جامعه را خواهد فشرد و آیندهای تاریکتر رقم خواهد زد.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
