اما مشکل تنها در کمبود انرژی یا مسائل تکنیکی خلاصه نمیشود؛ روند نامناسب تخصیص ارز، فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات، و سیاستهای اقتصادی ناپایدار و متناقض، همراه با فساد و رانتخواری، همه دست به دست هم دادهاند تا چرخهای معیوب شکل بگیرد که هر تصمیم اقتصادی را به مانعی تبدیل میکند، نه فرصتی برای بهبود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که رویکردهای کلان تغییر نکند و ثبات اقتصادی ایجاد نشود، هیچ تحولی در تولید رقم نخواهد خورد. اما زیر پوست این بحران، کاهش تولید تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن کاهش تقاضای واقعی و سقوط قدرت خرید مردم است که عملاً بازار را در رکود عمیقی فرو برده. تولیدکنندگان به ناچار کم تولید میکنند، اما حتی همین تولید محدود نیز در بازاری راکد تبدیل به معضل و بنبست شده است.
از سوی دیگر، برخی از صاحبنظران معتقدند راه برونرفت از این بحران، افزایش دستمزدها و متناسب کردن درآمدها با تورم و هزینههای زندگی است. هرچند این رویکرد در نگاه نخست میتواند تورمزا به نظر برسد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت قدرت خرید مردم و تحریک تقاضای داخلی است. بدون این محرک، نه تولیدکننده انگیزهای برای افزایش تولید دارد و نه بازار توان جذب کالاها را خواهد داشت.
بنابراین، راهحلهای مقطعی و جزیرهای نمیتواند پاسخگوی این معضل ساختاری باشد. نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام توزیع انرژی و مبارزه جدی با فساد و رانت هستیم تا فضای کسبوکار امن و قابل پیشبینی شود. در کنار آن، حمایت از تولید داخلی و افزایش قدرت خرید مردم باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
ایجاد این همافزایی میان تولید، توزیع و تقاضا است که میتواند چرخه معیوب کنونی را شکسته و راه را برای رشد پایدار اقتصادی باز کند. اگر نگذاریم این چرخه معیوب ادامه یابد، اقتصاد کشور روزبهروز عمیقتر در رکود و بحران فرو خواهد رفت؛ موضوعی که نمیتوان آن را صرفاً با سیاستهای موقتی و شعارهای سیاسی حل کرد، بلکه به تصمیمات شجاعانه، علمی و پایدار نیازمند است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
