این مسئله بارها از زبان روسای جمهور و اعضای هیئت دولت در سالهای اخیر شنیده شده که تخصیص منابع به نفع فقرا ختم نمیشود و گروههای کمدرآمد همچنان در بهرهمندی از توزیع یارانهها دچار گسست هستند. از اینرو، آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً یک عدمتعادل اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از واگرایی عمیق میان تصمیمگیری و منطق توسعه است.این وضعیت، از سطح شاخصهای اقتصادی فراتر میرود و به لایههای عمیقتر روانی و اجتماعی نفوذ میکند. جامعهای که در آن قواعد بازی اقتصادی، سیاستی و حقوقی مدام تغییر میکنند، درگیر نوعی «اختلال شناختی جمعی» میشود.در چنین بستر بیثباتی، کنشگران اقتصادی (اعم از خانوارها، بنگاهها و نهادها) بهجای برنامهریزی بلندمدت، رفتارهای بقاگرایانه در پیش میگیرند: مهاجرت نخبگان، افزایش تقاضا برای داراییهای غیرمولد، انجماد سرمایهگذاریهای مولد، و گسترش بیاعتمادی عمومی.
از منظر نظریههای جامعهشناسی اقتصادی، این وضعیت به گونهای شکل میگیرد که در آن فرایند تشخیص منافع عمومی دچار گسست شده و جامعه، فاقد چهارچوبهای مشترک برای تفسیر واقعیت است. اما آنچه در ایران امروز شاهدیم، کمی فراتر رفته است: مفاهیم بنیادین نظیر شفافیت، عدالت، تولید، یا توسعه، صرفاً در قالب تکرارهای بیمصداق بر زبانها جاریاند. ریشه بحران نه در کمبود منابع است، نه در تحریمهای خارجی یا فرار سرمایهها؛ بلکه در شکاف فزاینده میان «دانستهها» و «عملکردها» است. جایی که فرآیند تصمیمگیری از منطق عقلانی و دادهمحور جدا و به عرصهای برای بدهبستانهای رانتی، رضایتسازیهای مقطعی و مصلحتسنجیهای غیراقتصادی تبدیل میشود. نتیجه، سیاستگذاریهایی است که نه تنها پایدار نیستند، بلکه اغلب در تضاد با اهداف اعلامشده خود عمل میکنند. تصمیمی برای «حمایت از تولید» ممکن است در عمل به تخصیص ارز رانتی به واردات کالاهای لوکس یا مشابه تولید داخلی، بینجامد. این همان نقطهای است که سیاست از معنا تهی میشود.
برای عبور از این دور باطل، پیشنیاز اساسی، بازگشت به عقلانیت تصمیمگیری است؛ نه عقلانیتی انتزاعی، بلکه عقلانی مبتنی بر شواهد، داده و پذیرش ریسکهای اندیشیدن. توسعه، نه محصول اتفاقی تصمیمات مقطعی، بلکه حاصل انباشت انتخابهای سازگار با منطق آیندهنگر است. یعنی باید به جای مدیریت بحران، وارد قلمرو «حکمرانی بر آینده» شد. این امر مستلزم پذیرش دو اصل کلیدی است: اول، تقدم منافع بلندمدت جمعی بر ملاحظات کوتاهمدت جناحی یا فردی؛ دوم، حاکمکردن شفافیت و پاسخگویی بهعنوان زیرساخت اعتماد عمومی و بهرهوری نهادی.بر این اساس، شاید آنچه بیش از همه نیاز داریم، بازتعریف رابطه میان سیاست، علم، و جامعه است. علم، تنها زمانی میتواند بر ساختار سیاست اثر بگذارد که سیاست، ظرفیت شنیدن و بهرسمیتشناختن هشدارهای علمی را داشته باشد. دانشگاه، تنها زمانی میتواند در خدمت توسعه باشد که با بدنه اجرایی کشور پیوند مؤثر و هدفمند برقرار کند؛ نه آنکه صرفاً به ویترین همایشها یا بانک رزومهها تبدیل شود.راه نجات، در پروژههای نمادین نیست؛ در منشهای پایدار است. و منش توسعه، چیزی جز «شفافیتِ واقعی»، «پاسخگویی مؤثر»، و «پایداری تصمیم» نیست. راهکارها ساده هستند، اما فاصله میان دانستن تا دانایی مسئلهای است که باید در تصمیمها و روش عملکردها دیده شود.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
