این رکود بهویژه در شرایطی رخ داده که ظرفیت تولیدی کشور طی دهه اخیر به دلیل نوسانات سیاست ارزی، محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی و افزایش هزینههای نهادهها همواره شکننده بوده است. استمرار کاهش سرمایهگذاری و رکود در بخش صنعت میتواند به افت شدید بهرهوری منجر شود و این همان چیزی است که امروز در اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است.
از سوی دیگر تورم در بخش خوراکیها که ماهانه به ۵.۲ درصد رسیده و نقطهبهنقطه آن به مرز ۵۸ درصد نزدیک شده است، نه صرفاً یک شاخص قیمتی بلکه نشانهای از انتقال فشار رکود به سطح رفاه اجتماعی است. وقتی بخش عمدهای از هزینه خانوار صرف کالاهای ضروری میشود، اثر جانشینی و کاهش مصرف کالاهای غیرضروری آغاز میشود و در نتیجه تقاضای مؤثر در سایر بخشهای اقتصاد کاهش مییابد. این فرایند به شکل کلاسیک همان “چرخه رکود تورمی” را بازتولید میکند.
افزایش بیسابقه قیمت در بخش انرژی (آب، برق و سوخت) اهمیت مضاعفی دارد. هر جهش در هزینه نهادههای حیاتی، مرز سودآوری بنگاهها را تغییر و انگیزه تولید را کاهش میدهد. به بیان دیگر، این تورم نه تنها مصرف خانوار را تحت فشار میگذارد، بلکه مستقیما بر هزینه تمامشده تولید اثر میگذارد و رکود صنعتی را تثبیت میکند. این همزمانی فشار بر دو سمت عرضه و تقاضا، اقتصاد را در موقعیت یک تله رکود-تورمی ساختاری قرار داده است.
تجربه اقتصادهای تحریم شده نشان داده است که محدودیتها در وهله اول موجب کاهش کارایی تخصیص منابع و تشدید ریسک سرمایهگذاری میشوند. در نتیجه بنگاهها به جای توسعه ظرفیتهای تولیدی، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکنند و خانوارها نیز به دلیل انتظارات تورمی، رفتار مصرفی خود را کوتاهمدت و غیرمولد تنظیم میکنند. این همان وضعیتی است که تحت عنوان اقتصاد سایه و رفتارهای تورمزا شناخته میشود.
در این چارچوب، راهکار اصلی نه کنترل دستوری بازارها، بلکه بازآرایی سیاست صنعتی و مالی در جهت تثبیت تولید است. اقتصاد ایران برای خروج از این تله نیازمند تغییر مسیر از خامفروشی به سمت تولید فناورانه و با ارزش افزوده بالاست. خامفروشی منابع طبیعی موجب وابستگی به نوسانات بیرونی و کاهش بهرهوری داخلی شده است. بر اساس نظریههای توسعه درونزا سرمایهگذاری در فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه میتواند موتور رشد بلندمدت باشد، چراکه بازدهی فزاینده دارد و به شکل پایدار ظرفیت تولیدی را افزایش میدهد. ایران با برخورداری از سرمایه انسانی قابل توجه و ظرفیتهای علمی دانشگاهی، میتواند با هدایت منابع مالی به سمت صنایع دانشبنیان و زنجیرههای ارزش پاییندستی، بخشی از فشار تحریمها را خنثی و درآمدهای پایدار ایجاد کند.
همزمان اصلاح ساختار انرژی و سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که هزینههای تولید کاهش یابد بدون آنکه بار مستقیم آن بر دوش خانوارها قرار گیرد. در سطح کلان، دولت ناگزیر است منابع محدود ارزی و ریالی را به جای تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا واردات کالاهای مصرفی، به سمت سرمایهگذاری در تولید فناورانه هدایت کند. این تغییر مسیر نه تنها میتواند رکود صنعت را مهار کند، بلکه با ایجاد مشاغل پایدار و افزایش درآمد سرانه، فشار تورمی بر خانوارها را کاهش خواهد داد.
بنابراین، پیوند میان تضعیف تولید و بحران معیشت خانوار در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار است. اگر سیاستهای اقتصادی در کوتاهمدت بر تثبیت تولید و در بلندمدت بر توسعه فناورانه متمرکز نشوند، چرخه رکود-تورمی به ساختاری پایدار تبدیل خواهد شد. در مقابل، بازگشت به منطق علمی اقتصاد میتواند نه تنها تولید را به ریل توسعه بازگرداند بلکه معیشت خانوارها را نیز از وضعیت شکننده کنونی خارج سازد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
