فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار. این فاصله باعث شده بخش بزرگی از فارغالتحصیلان یا به کارهای غیررسمی و کمکیفیت روی بیاورند یا به سمت واسطهگری و فعالیتهای درآمدی کوتاهمدت حرکت کنند، پدیدهای که نه تنها توسعه اقتصادی را متوقف میکند، بلکه تفکر صرفا «معاش محور» را در جامعه نهادینه میسازد.
رشد دانشگاههای علمی-کاربردی و دیگر نهادهای مهارتمحور نیز نتوانسته است مشکل را به طور جدی حل کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این نهادها به جای همگام شدن با نیازهای بازار، مدرکگرایی را تشویق کرده و فارغالتحصیلان را به دنبال عناوین علمی بیشتر سوق دادهاند تا توانایی واقعی برای فعالیت مولد اقتصادی. این انحراف نشان میدهد که صرف ایجاد ساختارهای مهارتمحور کافی نیست و نیازمند بازنگری در کیفیت و جهتدهی آموزشها هستیم تا هم پاسخگوی بازار کار و هم تقویتکننده اقتصاد ملی باشند.
همزمان، شرایط کلان اقتصادی نیز این چالش را تشدید میکند: کاهش قدرت خرید، دستمزدهای پایین و افزایش هزینههای زندگی، انگیزه جوانان را برای ورود به مشاغل غیرمولد و غیررسمی بیشتر میکند. در چنین فضایی، حتی مهارتهای واقعی نیز نمیتواند به توسعه پایدار منجر شود، چرا که جریان نقدینگی و فعالیت اقتصادی به جای تولید و سرمایهگذاری، صرف رفع نیازهای کوتاهمدت معیشتی میشود. این وضعیت ضرورت نگاه جامع به آموزش، اقتصاد و بازار کار را بیش از پیش برجسته میکند.
راهکار در این زمینه نیازمند یک رویکرد چندلایه است. نخست، نظام آموزشی باید از مرحله دبیرستان تا آموزش عالی به سمت مهارتهای کاربردی و پروژهمحور حرکت کند و همکاری واقعی با صنایع و بخش خصوصی داشته باشد. دوم، ساختارهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که مشوق ایجاد مشاغل مولد و سرمایهگذاری بر مهارتها باشند، نه صرفاً فعالیتهای واسطهگری و کوتاهمدت. سوم، حمایت از کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای کوچک میتواند مسیر اشتغال مولد را هموار کند و نقدینگی را به جای گردش در بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت کند. چهارم، بازنگری در سیاستهای دستمزدی و حمایت معیشتی میتواند انگیزه جوانان را برای مشارکت در اقتصاد واقعی افزایش دهد. و در نهایت، تحقیق و پایش مستمر تأثیر مهارتافزایی و آموزشها بر بازار کار و رشد اقتصادی، ابزار لازم برای اصلاح سیاستها و جلوگیری از انحرافهای آینده را فراهم میآورد.
بنابراین،بدون ایجاد هماهنگی میان آموزش، اقتصاد و بازار کار و بدون تغییر نگرش جامعه نسبت به ارزش مهارت و تولید، اقدامات منفرد در حوزه آموزش نمیتواند به حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی منجر شود؛ نیازمند یک استراتژی ملی و یکپارچه هستیم که مهارت، اشتغال و رشد اقتصادی را همزمان و هدفمند پیش ببرد.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
