از سال ۱۳۹۷ به بعد، جهشهای ارزی و فشارهای سیاسی و بینالمللی اقتصاد را در معرض نوسانات شدید قرار داده است. هدفگذاری تورمی که در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، از نظر مفهومی گام مثبتی بود اما فقدان سازوکارهای فنی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی موجب شد نتیجه دلخواه حاصل نشود. رشد نقدینگی و اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر نرخ ارز، به وضوح نشان داد که سیاستهای پولی بدون پشتوانه هماهنگی کلان، تنها نیمهکاره باقی میمانند.
در کنار این عوامل، نقش ساختارهای حکمرانی و مدیریت منابع ارزی نیز تعیینکننده است. افزایش ذخایر طلا و مدیریت دقیق ارز ترجیحی، اگرچه به کنترل جزئی نرخ تورم خوراکیها کمک کرده، اما بدون نظارت یکپارچه بر زنجیره تأمین و هماهنگی با وزارتخانهها، اثرات آن محدود میماند. این موضوع نشان میدهد که ریشه تورم صرفاً پولی نیست، بلکه ناشی از مجموعهای از سیاستهای ناهماهنگ، شوکهای خارجی و ضعف در مدیریت منابع حیاتی است.
برای مقابله با تورم، اقتصاد ایران نیازمند یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ است. کنترل نقدینگی تنها زمانی موثر خواهد بود که سیاست ارزی و بودجهای نیز با آن همسو باشد. شفافیت و اطلاعرسانی منظم درباره سیاستهای اقتصادی میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند. در عین حال، نظارت دقیق بر زنجیره توزیع کالا و مدیریت عادلانه منابع، از جمله ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ضروری است تا فشار بر خانوارها کاهش یابد و فساد و رانت محدود شود. انضباط مالی دولت و اجتناب از تأمین هزینههای فوری از طریق چاپ پول، کلید پایدارسازی تورم است. تنها با توازن میان سیاست پولی، ارزی و بودجهای، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار همراه با ثبات قیمتها فراهم خواهد شد و مسیر برای بهبود معیشت مردم هموار میشود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
