۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۴

ناامنی شغلی و مشکلات ساختاری اقتصاد

ناامنی شغلی در بازار کار ایران نه یک پدیده گذرا بلکه نماد مشکلات مزمن در ساختار اقتصادی کشور است. اگرچه در سطح سیاست‌گذاری از امنیت شغلی به عنوان یک هدف کلان یاد می‌شود، اما در عمل، ترکیب شرایط اقتصاد کلان ناپایدار، ضعف نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، و ساختارهای غیررسمی مسلط بر روابط کاری، موجب بازتولید مستمر این ناامنی شده است.

از منظر علم اقتصاد، امنیت شغلی زمانی امکان‌پذیر است که بنگاه‌ها در فضای باثبات اقتصاد کلان و با افق قابل پیش‌بینی نسبت به سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی تصمیم‌گیری کنند. اما اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با نوسانات شدید نرخ تورم، بی‌ثباتی در نرخ ارز، افت سرمایه‌گذاری حقیقی، و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید مواجه بوده است. در چنین بستری، بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ انعطاف‌پذیری خود، تمایل بیشتری به استفاده از قراردادهای موقت، نیروی کار پیمانی و فرار از تعهدات بلندمدت دارند.ر سطح خرد، استفاده گسترده از پیمانکاران نیروی انسانی در بخش‌های عمومی و خصوصی به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های سربار و اجتناب از الزامات قانون کار، به ابزار اصلی در تضعیف امنیت شغلی بدل شده است. این شیوه، نه تنها تعهدات کارفرما در قبال نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد سطوح مختلف حقوق و مزایا برای مشاغل مشابه، موجب بی‌ثباتی روانی و کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.در سطح نهادی نیز، مشکلات در اجرای مؤثر نظارت‌های شغلی، ضعف در اعتبارسنجی پیمانکاران، و فقدان سیستم‌های هوشمند کنترل قراردادهای کاری، بستر مناسبی برای استمرار این روند فراهم کرده است. همچنین، نهادهای قانون‌گذار در عبور از تعارض منافع نهادهای عمومی غیردولتی، که خود از بزرگ‌ترین پیمانکاران نیروی انسانی هستند، ناتوان بوده‌اند. چنانکه موضوع ساماندهی کارکنان دولت همچنان در ابهام قراردارد.ابعاد معیشتی مسئله نیز قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی که نرخ تورم بالا با رشد اسمی دستمزدها هم‌راستا نبوده، و هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش از توان درآمدی خانوارهای کارگری فراتر رفته، امنیت شغلی مفهومی صرفاً روانی نیست؛ بلکه پیشران اصلی برای امکان‌پذیری هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی توسط خانوارهاست. نبود آن، چرخه‌ای از مصرف غیرمولد، افزایش نااطمینانی و افت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوار را به همراه دارد.در نهایت، حل بحران ناامنی شغلی نیازمند یک بسته اصلاحی جامع است: از بازطراحی سیاست‌های حمایتی بازار کار و حذف تدریجی پیمانکاران نیروی انسانی، تا ارتقای کارایی نهادهای بازرسی، شفاف‌سازی قراردادهای کار و هم‌راستایی سیاست‌های دستمزد با واقعیت‌های معیشتی. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه، هرگونه سیاست اقتصادی در راستای رشد فراگیر، با مانع بزرگی در سطح خرد مواجه خواهد بود: نیروی کاری که به دلیل بی‌ثباتی، انگیزه و توان مشارکت پایدار در تولید را از دست می‌دهد.

جعفر رضایی – مد‏‏‏‏‏‏‏‏‏یرمسئول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021