۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۴

نسخه جدید دولت پاسخگوی نیاز بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؟ تامین مالی بدون پول‌پاشی

عصر رسانه: در اقتصادی که همزمان زیر فشار تورم مزمن، رکود تولید و فرسایش قدرت خرید قرار دارد، هرگونه سیاست حمایتی از بنگاه‌ها به سرعت به یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی تبدیل می‌شود. حالا وزیر کار از ایده‌ای سخن گفته که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در حمایت از تولید باشد؛ «تامین مالی غیرنقدی بنگاه‌ها». ایده‌ای که در ظاهر، تلاش می‌کند میان دو ضرورت متناقض اقتصاد ایران تعادل برقرار کند؛ حمایت از کسب‌وکارها بدون خلق موج تازه‌ای از نقدینگی و تورم.اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها تجربه تزریق گسترده تسهیلات بانکی و بسته‌های حمایتی را پشت سر گذاشته است؛ از وام‌های رونق تولید گرفته تا تسهیلات کرونایی، اعتبارات تکلیفی و بسته‌های حمایتی اشتغال. اما بخش بزرگی از این منابع، نه‌تنها به تقویت تولید پایدار منجر نشد، بلکه در بسیاری موارد خود به موتور تورم، سفته‌بازی و انحراف سرمایه تبدیل شد.

مشکل اصلی این بود که پول، ساده‌تر از تولید حرکت می‌کرد. منابعی که قرار بود صرف خرید مواد اولیه، توسعه خطوط تولید یا حفظ اشتغال شوند، گاهی وارد بازار ارز، طلا، مسکن یا حتی بازپرداخت بدهی‌های قدیمی شدند. در نتیجه، دولت‌ها عملاً با چاپ پول یا افزایش پایه اعتباری، هم تورم ساختند و هم نتوانستند مشکل تولید را حل کنند.

در چنین شرایطی، ایده تامین مالی غیرنقدی می‌تواند تلاشی برای بستن همین منافذ انحراف باشد. منظور از تامین مالی غیرنقدی، الزاماً حذف پول نیست؛ بلکه هدایت اعتبار به سمت مصرف مشخص و قابل رهگیری است. به بیان ساده، به جای آنکه وام به‌صورت نقدی در اختیار بنگاه قرار گیرد، اعتبار مستقیماً برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی، بیمه، مالیات یا زنجیره تامین هزینه می‌شود. مدلی که در برخی کشورها از طریق اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام، تهاتر، کارت اعتباری تولید یا تامین مالی زنجیره‌ای اجرا شده است.

مزیت اصلی این رویکرد، کاهش احتمال ورود منابع به بازارهای غیرمولد است. وقتی اعتبار فقط در مسیر تولید قابلیت مصرف داشته باشد، امکان تبدیل سریع آن به تقاضای سفته‌بازانه کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، فشار تورمی ناشی از تزریق مستقیم پول نیز تا حدی کنترل می‌شود؛ موضوعی که در اقتصاد تورمی ایران اهمیت حیاتی دارد.

اما موفقیت این ایده، بیش از آنکه به عنوان آن وابسته باشد، به کیفیت اجرا وابسته است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که حتی دقیق‌ترین سیاست‌ها نیز در غیاب شفافیت، نظارت و زیرساخت اجرایی، می‌توانند به شبکه‌ای تازه از رانت و فساد تبدیل شوند. اگر تامین مالی غیرنقدی به توزیع امضاهای طلایی، اعتبارهای رانتی یا انحصار برای گروه‌های خاص منجر شود، نه‌تنها مشکل تولید حل نمی‌شود بلکه ناکارآمدی جدیدی نیز شکل می‌گیرد.

مساله مهم دیگر، وضعیت بانک‌هاست. نظام بانکی ایران خود با ناترازی، کمبود منابع و حجم بالای دارایی‌های منجمد روبه‌روست. در چنین فضایی، اجرای گسترده مدل‌های تامین مالی زنجیره‌ای یا اعتباری، نیازمند بازسازی بخشی از ساختار بانکی و اتصال دقیق اطلاعات مالی، مالیاتی و تولیدی بنگاه‌هاست. بدون این زیرساخت‌ها، امکان رهگیری اعتبار و جلوگیری از انحراف منابع دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز تنها مشکلشان «پول» نیست. بسیاری از بنگاه‌ها زیر فشار نااطمینانی اقتصادی، نوسان نرخ ارز، قطعی انرژی، محدودیت واردات مواد اولیه، کاهش تقاضا و دشواری صادرات فعالیت می‌کنند. بنابراین حتی بهترین مدل تامین مالی نیز در غیاب ثبات اقتصادی، نمی‌تواند به‌تنهایی موتور تولید را روشن نگه دارد.

با این حال، طرح ایده تامین مالی غیرنقدی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر تدریجی نگاه سیاستگذار دانست؛ تغییری از «پول‌پاشی مستقیم» به سمت «هدایت هدفمند اعتبار». اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که دیگر توان تحمل سیاست‌های تورم‌زای سنتی را ندارد. دولت اگر بخواهد هم اشتغال را حفظ کند و هم تورم را مهار، ناچار است میان حمایت از تولید و کنترل نقدینگی، مدل‌های هوشمندانه‌تری طراحی کند.

سوال اصلی اما اینجاست؛ آیا ساختار اجرایی، بانکی و نظارتی کشور آمادگی اجرای چنین مدلی را دارد یا این ایده نیز در نهایت به سرنوشت بسیاری از سیاست‌های حمایتی گذشته دچار خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021