سیاستی که هرچند در ظاهر به نیت کاهش فشار بر مصرفکنندگان نهایی طراحی شد، اما در عمل بارها نشان داده که دچار پیامدهای ناخواسته و آسیبهای ساختاری است.هدف اعلام شده از تخصیص ارز ترجیحی، کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی است. با این منطق که اگر واردکنندگان گندم، روغن، دارو یا نهادههای دامی ارز را ارزانتر تهیه کنند، قیمت مصرفکننده هم باید کاهش یابد یا دستکم مهار شود. اما در عمل، رابطه بین ارز ارزان و قیمت مصرفکننده، خطی و مستقیم نیست.
تجربههای اخیر – از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی – به روشنی نشان داده که در نبود نظام شفاف و کارآمد توزیع، رانت، ناکارآمدی و سودجویی واردکنندگان یا توزیعکنندگان، مانع از تحقق هدف اصلی یعنی کاهش قیمتها میشود. به بیان دیگر، دولت یارانه را پرداخت میکند اما مصرفکننده نهایی آن را دریافت نمیکند.
در علم اقتصاد، نرخ ارز یک متغیر قیمتی حساس است که نهفقط به تجارت خارجی، بلکه به انتظارات تورمی، بازار داراییها و سیاستهای پولی پیوند میخورد. زمانی که دولت نرخ ارز را به صورت دستوری تثبیت میکند ولی در عین حال، حساب سرمایه را باز نگه میدارد و نقدینگی با شتاب رشد میکند، در واقع وارد دام تناقض سیاستی میشود. تحت این شرایط، نهتنها نرخ ارز مرجع اثر پایداری بر قیمت کالاها ندارد، بلکه حتی ممکن است به یک لنگر منفی برای انتظارات تورمی تبدیل شود. وقتی مردم یا فعالان اقتصادی مشاهده میکنند که نرخ دستوری ارز با واقعیت بازار فاصله دارد، بیاعتمادی شکل میگیرد و قیمتگذاریها بر اساس نرخ آزاد انجام میشود.
نکته مهم این است که سیاست ارز ترجیحی در خلأ تصمیمگیری نمیشود. دولت در معرض یک دوراهی پیچیده است: از یک سو، در شرایط تحریمی و محدودیت درآمد ارزی، منابع قابل تخصیص محدود است. از سوی دیگر، حذف یکباره یارانه پنهان میتواند شوک قیمتی سنگینی برای خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، ایجاد کند.
با این وصف، نمیتوان سیاست ارز ترجیحی را صرفاً یک خطای آشکار دانست. بلکه باید آن را بهعنوان یک واکنش اضطراری به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در نظر گرفت. سیاستی که اگرچه از منظر بلندمدت ناپایدار و ناکارآمد است، اما در کوتاهمدت، تنها ابزار ممکن برای مهار نارضایتی عمومی از افزایش ناگهانی قیمتها بوده است.
با این حال، تجربه جهانی و حتی برخی شواهد داخلی نشان میدهد که کالابرگ هدفمند میتواند جایگزین مؤثرتری برای ارز ترجیحی باشد. در این روش، دولت بهجای آنکه منابع را به واردکننده بدهد، آن را مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل میکند و در عین حال، اجازه میدهد که قیمتها در بازار از نرخ واقعی ارز پیروی کنند. این مدل، هم شفافتر است، هم کمتر مستعد فساد و هم بهنوعی مصونسازی نظام یارانهای از شوکهای ارزی محسوب میشود.
سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، نه برای اولینبار و نه احتمالاً برای آخرینبار در اقتصاد ایران اجرا شده است. اما آنچه مسلم است، اینکه این سیاست بدون اصلاح نظام توزیع، بدون شفافیت و بدون همراهی با سیاست پولی منسجم، تنها میتواند بار مالی ایجاد کند، نه ثبات قیمت. انتخاب سخت دولت در سالهای اخیر، میان ناکارآمدی پرهزینه یا انفجار تورمی در غیاب حمایت اجتماعی بوده است. اما اکنون، برای عبور از این دور باطل، ضروری است دولت از سیاستهای ارزی پرریسک به سمت سیاستهای حمایتی شفاف و هدفمند حرکت کند؛ مسیری دشوار، ولی گریزناپذیر.
حمید میرزایی نژاد – صاحب امتیاز
