علت اصلی این روند، فشارهای متعدد بر منابع دولت و نیاز به جبران کسری بودجه است. بحرانهای داخلی و منطقهای، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، تحریمها، جنگ کوتاه منطقهای و فعال شدن مکانیسم ماشه، همگی به کاهش منابع نقدی و افزایش نیاز به تأمین مالی از طریق بانک مرکزی منجر شدهاند. دولت در چنین شرایطی، ناگزیر به افزایش پایه پولی و انتشار اوراق دولتی شده است؛ اقداماتی که اگرچه کوتاهمدت میتواند نیازهای فوری مالی را پوشش دهد، اما در بلندمدت محرک اصلی رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.
رشد پایه پولی در سال گذشته به سطوح بیسابقهای رسیده است و این افزایش با ورود منابع حاصل از فروش اوراق دولتی به چرخه نقدینگی، عملاً حجم پول در دست مردم و شبکه بانکی را به شدت بالا برده است. همزمان، سیاستهای حمایتی مانند پرداخت وام ازدواج، ارائه یارانهها و کالابرگ، گرچه در کوتاهمدت نقش کاهش فشارهای معیشتی را داشته، اما بر شتاب نقدینگی و افزایش تورم افزودهاند. واقعیت این است که نقدینگی اکنون به نقطهای رسیده که هر حرکت کوچک در سمت عرضه یا تقاضا میتواند اثرگذاری شدید بر قیمتها داشته باشد و تورم نقطه به نقطه، به ویژه در کالاهای وارداتی و حاملهای انرژی، به سطوح بالایی رسیده است.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان میدهد که رابطه نقدینگی و تورم پیچیده است و تنها به تزریق پول محدود نمیشود. عوامل دیگری همچون شوکهای خارجی، تغییرات قیمت نفت، سیاستهای ارزی و تجاری و حتی عدم اطمینان در سیاست خارجی، نقش تعیینکنندهای در سرعت رشد تورم دارند. با این حال، ترکیب کسری بودجه، رشد پایه پولی و فشار تحریمها، شرایطی ایجاد کرده که کنترل نرخ تورم بدون اصلاحات ساختاری عملاً دشوار است. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد کشور با تهدید تورمهای سهرقمی مواجه خواهد شد و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط افزایش خواهد یافت.
راهکارهایی که میتوانند به مهار این وضعیت کمک کنند، نیازمند نگاه جامع و ترکیبی است. نخست، ایجاد شفافیت و نظم در مدیریت منابع مالی دولت اهمیت دارد؛ دولت باید با کاهش وابستگی به بانک مرکزی و محدود کردن انتشار پول پرقدرت، فشار بر نقدینگی را کاهش دهد. استفاده گستردهتر از ابزارهای مالی غیرتورمی مانند اوراق خزانه با مدیریت حرفهای و شفافیت در بازار سرمایه، میتواند جایگزین بخشی از تأمین مالی نقدی شود. دوم، اصلاح سیاستهای ارزی و تلاش برای ورود ارز حاصل از صادرات واقعی به چرخه تولید، به ویژه در بخشهای صادراتمحور، میتواند منابع نقدی دولت را افزایش داده و فشار بر بانک مرکزی را کاهش دهد.
همچنین، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی میتواند نقش مؤثری در کاهش کسری بودجه و جلوگیری از چاپ پول داشته باشد. سیاستهای حمایتی دولت باید با هدف کاهش فشارهای معیشتی و نه تزریق مستقیم پول نقد به اقتصاد طراحی شوند، همانند روش کالابرگ که در شرایط فعلی اثر تورمی کمتری دارد. در سطح کلان، ثبات سیاست خارجی و کاهش عدم اطمینانها، به ویژه در حوزه انرژی و صادرات، میتواند به کاهش نگرانی فعالان اقتصادی و تثبیت بازارها کمک کند.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری هوشمندانه، رشد نقدینگی و تورمهای بالا میتواند اقتصاد کشور را به شرایطی پرتنش و غیرقابل پیشبینی سوق دهد. مدیریت دقیق پایه پولی، توسعه ابزارهای مالی جایگزین، افزایش شفافیت و ثبات سیاست خارجی، تنها راههای ممکن برای جلوگیری از تورمهای سنگین و بازگرداندن اقتصاد به مسیر باثبات هستند. سال آینده، اگر این اصلاحات صورت نگیرد، اقتصاد ایران ممکن است با یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خود روبهرو شود.
جعفررضایی-مدیرمسئول
