در حالی که تورم دو رقمی، رکود مزمن و افت قدرت خرید، بخشهای گستردهای از جامعه را درگیر نوعی «فقر ساختاری» کرده است، سیاستهای حمایتی دولت نه تنها نتوانستهاند از گسترش این وضعیت جلوگیری کنند، بلکه بهدلیل آشفتگی در نظام هدفمندی و ناکارآمدی در شناسایی دهکهای درآمدی، عملاً تبدیل به هزینهای ثابت، پرنشت و بیاثر شدهاند. آنچه بیش از همه نگرانکننده است، این است که بخش بزرگی از منابع مالی دولت ــ که میتواند صرف توسعه زیرساختها، بهبود نظام آموزش و سلامت یا حمایتهای مولد شود ــ همچنان در قالب یارانههایی تخصیص مییابد که در بهترین حالت، اثری کوتاهمدت و تسکینی دارند.
در کنار این مسئله، نبود بانک اطلاعاتی منسجم، معضل دیگری است که سیاستگذاران را در تشخیص اولویتها و طراحی نظام حمایت اجتماعی کارآمد، ناتوان کرده است. بدون درک دقیق از ترکیب جمعیتی، سطح درآمد خانوارها، وضعیت اشتغال و تورم محلی، هیچ تلاشی برای «هدفمندسازی یارانهها» به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تلاشهایی مانند توزیع کالابرگ یا حذف یارانه دهکهای پردرآمد، اگرچه در ظاهر با هدف کنترل تورم یا حمایت از اقشار آسیبپذیر مطرح میشود، اما در عمل، اغلب بهدلیل بیثباتی منابع مالی، ضعف در اجرا، و عدم اقناع افکار عمومی، با ناکامی یا فرسایش تدریجی مواجه میشوند. نمونه اخیر آن، تأخیر در اجرای مرحله سوم کالابرگ است که بار دیگر به مردم یادآوری کرد فقدان منابع، همواره بر وعدههای حمایتی سایه انداخته است.
مهمتر از همه، سیاستهای حمایتی موفق نیازمند اعتماد عمومی و پشتوانه کارشناسی است. اما متأسفانه، رویکردهای آزمونوخطا، تغییر مکرر طرحها، و نبود ارزیابی شفاف از نتایج، باعث شده است که نه تنها اثربخشی سیاستها زیر سؤال برود، بلکه سرمایه اجتماعی نظام تصمیمگیری نیز آسیب ببیند. زمانی که مردم احساس کنند منطق اقتصادی در تخصیص یارانهها رعایت نمیشود، اعتمادشان به تمام سازوکارهای رفاهی فرو میریزد.
اکنون زمان آن رسیده که نگاه به حمایت اجتماعی از «دولتمحوری صرف» به «ظرفیتسازی نهادی» تغییر کند. نیازمند ایجاد نهادهای مستقل اعتبارسنجی، پایگاههای اطلاعاتی بهروز و نظامهای ارزیابی مستمر هستیم تا هر سیاست حمایتی بتواند خود را در آینه واقعیات اقتصادی بسنجد، نه صرفاً در متن مصوبات و سخنرانیها.
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندجانبه روبهروست، منابع اندک موجود باید با دقتی مثالزدنی تخصیص یابد. ادامه وضعیت فعلی، نه تنها کمکی به بهبود معیشت نخواهد کرد، بلکه به شکاف بیشتر بین دولت و جامعه نیز دامن خواهد زد. اگر سیاستگذاری رفاه در ایران به بازنگری جدی، علمی و فراگیر تن ندهد، آیندهای نهچندان روشن در انتظار نظام حمایت اجتماعی خواهد بود.
مرتضی برکاتی-روزنامه نگار
