تمرکز صرف بر نرخ سوخت، قیمت حاملهای انرژی یا ایجاد سازمانهای جدید، اغلب به جای حل مشکل، موجب تثبیت چرخه ناکارآمدی شده است. تجربه نشان داده که وقتی دولت خود را درگیر اجرای مستقیم پروژهها میکند، از نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری و تنظیمگری دور میشود و بهرهوری واقعی به حاشیه میرود. اصلاح ساختاری اما زمانی امکانپذیر است که سیاستگذار به جای واکنش به بحرانها، با نگاهی علتمحور، نقش خود را در تعیین قواعد بازی محدود کند و بخش خصوصی و مردم را در اجرای تصمیمها مشارکت دهد.
مسألهای که اقتصاد ایران با آن روبهروست، صرفاً کمبود منابع نیست؛ ناکارآمدی در تخصیص و مدیریت این منابع است. کنترل مصنوعی قیمتها، حمایتهای موقت یا سرمایهگذاری در تجهیزات و زیرساختها بدون اصلاحات نهادی، تنها همان چرخه معیوب را تقویت میکند. بهرهوری پایین، اتلاف منابع و فشار بر بودجه دولت، بازتولید تورم و نوسانات ارزی را به همراه دارد و هر راهحل موقت بدون اصلاح سیاستها، محکوم به شکست است.
راه برونرفت از این چرخه، اصلاح سیاستهای بنیادین و بازتعریف نقش دولت است. محدود کردن دخالت اجرایی دولت، تمرکز بر تنظیمگری و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی، میتواند در کوتاهمدت آثار ملموسی در مصرف بهینه انرژی و کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد. تجربه نشان میدهد وقتی سیاستها پایدار، شفاف و علتمحور باشند، اصلاحات ساختاری اثرگذار خواهند بود و چرخه ناکارآمدی شکسته میشود.
بنابراین، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع، نه تغییر سازمانها و نه نوسانات کوتاهمدت است، بلکه نگاه سطحی و واکنشی به بحرانهاست. تا زمانی که سیاستگذاری با رویکرد ریشهای اصلاح نشود، بحرانها بازتولید خواهند شد و کشور همچنان در چرخهای از ناکارآمدی و فشار اقتصادی گرفتار خواهد ماند.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
