۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۰۲:۰۱

هشدار تورمی تابستان

آخرین آمار ارائه شده درباره تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه و تورم نقطه‌ به نقطه، سالانه و ماهانه در دو بخش خوراکی‌ها و قیمت انرژی در سبد خانوارها نشان می‌دهد که صرفنظر از تحریم‌های موجود عملکرد اقتصادی دولت در چند ماه گذشته به تثبیت بازار کمک چندانی نکرده است.

 

باید در نظر داشت که تورم امروز دیگر یک شاخص ساده اقتصادی نیست؛ به معضلی ساختاری تبدیل شده که زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار را تحت فشار قرار داده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها، نه‌تنها قدرت خرید را کاهش داده بلکه تصمیم‌گیری خانوارها را نیز متزلزل کرده است.

ریشه‌های این تورم را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها یا شوک‌های خارجی جست‌وجو کرد. واقعیت آن است که ترکیب سیاست‌های پولی، کسری بودجه مزمن و وابستگی دولت به منابع بانکی، به همراه ضعف در مدیریت زنجیره تولید و توزیع، ساختار اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که هر تکانه‌ای به سرعت خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. تورم فعلی نه محصول یک سال اخیر، بلکه حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و غیرپایدار است.

با این وجود برای عبور از این چرخه، دولت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است.نخست، انضباط مالی باید به اولویت مطلق بدل شود. تداوم کسری بودجه و جبران آن با استقراض از بانک مرکزی، تنها به رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌انجامد. کاهش هزینه‌های غیرمولد، اصلاح نظام یارانه‌ای و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای پایدار، ضروری‌ترین گام است.

دوم، بازآرایی سیاست‌های پولی اهمیت حیاتی دارد. نرخ بهره فعلی، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و نقدینگی را به سمت بازارهای سفته‌بازانه سوق داده است. بانک مرکزی باید با استقلال بیشتر، ابزارهای کنترل نقدینگی را فعال کرده و به‌ویژه بر مدیریت انتظارات تورمی تمرکز کند.

سوم، تقویت تولید داخلی نه در شعار بلکه در عمل باید دنبال شود. بدون بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنعت، هر سیاست حمایتی محکوم به شکست است. اصلاح بوروکراسی، کاهش هزینه‌های مبادله، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، شرط لازم برای رشد تولید و مهار تورم است.

چهارم، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر بازار باید جدی گرفته شود. شکاف چندصددرصدی میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که حلقه‌های واسطه‌گری و ناکارآمدی بازار، بخش بزرگی از فشار تورمی را ایجاد می‌کنند. ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد کالا، می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد.

باید دانست، تورم کنونی زنگ خطری است که اگر به موقع جدی گرفته نشود، می‌تواند کم‌درآمدهای جامعه را بیش از گذشته دچار اختلال در زندگی روزمره کند. دولت باید از نگاه مسکن‌گونه به اقتصاد فاصله بگیرد و مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین را آغاز کند. مهار تورم نه یک انتخاب، که شرط بقا و توسعه پایدار کشور است.

مرتضی برکاتی-روزنامه نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021