دولت چهاردهم با شعار حمایت از بخش خصوصی و رقابتپذیر کردن بازارها، راهبردی را در پیش گرفته که در شرایط عادی اقتصاد میتواند به تحرک تولید و بهبود شاخصهای کلان بینجامد. اما اقتصاد ایران، به گواه دادهها و مشاهدات عینی، در «شرایط عادی» به سر نمیبرد. رکود مزمن، رشد منفی سرمایهگذاری، تضعیف قدرت خرید، تورم فزاینده و چشمانداز مبهم اقتصادی، وضعیتی را رقم زدهاند که نیازمند مداخلات هدفمند، سنجیده و حتی اضطراری است.
در چنین شرایطی، اعتماد صرف به مکانیزمهای بازار بدون نظارتهای محکم، نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم نمیگشاید، بلکه ممکن است بر دامنه مشکلات بیفزاید. تجربه دهههای اخیر ایران و دیگر کشورها نشان داده است که برخی سیاستها، هرچند در ظاهر با نیت بهبود وضعیت اجرا میشوند، اما در عمل به دلیل نادیده گرفتن بافت اجتماعی و قدرت تحمل مردم، به نتایجی معکوس منجر میشوند.
نمونه بارز این مسئله را میتوان در گرانیهای اخیر مشاهده کرد. اگرچه بخشی از این گرانیها حاصل عوامل بیرونی مانند جنگ اخیر یا ساختارهای مزمن اقتصادی است، اما سیاستهای پس از آن نیز نتوانستند کنترل موثری بر اوضاع اعمال کنند. سیاستهایی که فاقد مداخله فعال، نظارت دقیق و پاسخ سریع به تحولات بازار بودند، نهتنها نتوانستند التیامی بر زخم معیشت باشند، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به توانایی سیاستگذار دامن زدند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در فلسفه سیاستگذاری هستیم. این بازنگری باید بر پایه یک معیار روشن صورت گیرد: «سیاست خوب، سیاستی است که اثر مثبت و ملموس بر زندگی مردم داشته باشد». در غیر این صورت، هر چقدر هم از نظر نظری یا تئوریک صحیح به نظر برسد، نمیتواند مقبول یا موفق باشد.
اگر هدف نهایی دولت، حفظ ثبات اجتماعی، بهبود معیشت و بازسازی اعتماد عمومی است، باید به مداخله هوشمندانه، زمانمند و هدفمند در بازارها بازگردد. سیاستگذاری اقتصادی، بازی با اعداد نیست؛ توجه جدی به سرنوشت انسانهایی است که هر روز با سفرههای کوچکتر، نگرانیهای بزرگتر مواجهند.
جعفررضایی-مدیرمسئول
