محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه نظارت بر برنامه هفتم، با اشاره به گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای این برنامه، صریحاً اعلام کرده است که بدون اصلاح نظام معافیتها، کسری بودجه پابرجا خواهد ماند. در این گزارش بیش از ۱۳۷ شاخص و حکم قانونی بهعنوان «غیرقابل اجرا» معرفی شدهاند؛ شاخصهایی که شامل اهداف کلیدی مانند رشد ۸ درصدی اقتصاد، ارتقای بهرهوری و ایجاد یک میلیون شغل سالانه میشوند.
چه چیزی باعث میشود برنامههای بلندپروازانه توسعهای به چنین موانعی برخورد کنند؟ کارشناسان چهار عامل را برمیشمرند: کمبود منابع مالی، فقدان قابلیتهای اجرایی، نبود پیششرطها و اقتضائات لازم و عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول. این عوامل نه فقط در برنامه هفتم، بلکه در بسیاری از برنامههای گذشته نیز تکرار شدهاند؛ بهویژه زمانی که اهداف کلان اقتصادی با ظرفیت واقعی کشور همخوانی ندارد.
نکته جالب این است که برنامه هفتم، باوجود همه محدودیتها، هنوز تلاش میکند فراتر از روند طبیعی حرکت کند. مثلاً ایجاد سالانه یک میلیون شغل، در حالی که بدون برنامه ویژه حدود ۳۰۰ هزار شغل بهصورت طبیعی ایجاد میشود، نشان از آرمانگرایی برنامه دارد. مجلس پیشنهاد داده است که اصلاح مدیریت صندوقهای بازنشستگی و واگذاری آنها به مدیران کارآمد میتواند منابع عظیمی را آزاد کرده و به حوزههای زیرساختی، صنعتی و کشاورزی تزریق کند.
اما واقعیت اقتصادی کشور، بهویژه ناترازی بودجه، کسری در منابع انرژی، بحران آب و مشکلات در بانکها و بازارهای ارزی، نشان میدهد که تنها داشتن برنامه و شاخص کافی نیست. اجرا و مدیریت منابع، اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگی میان دستگاهها، گامهای کلیدی برای تحقق اهداف بلندپروازانهاند.
از این منظر، برنامه هفتم توسعه میتواند هم یک فرصت و هم یک هشدار باشد: فرصت برای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و استفاده بهتر از ظرفیتها و هشدار نسبت به خطر تبدیل برنامههای بلندپروازانه به فهرستی از اهداف غیرقابل تحقق. تجربه نشان داده است که آرزوهای بزرگ بدون پشتوانه واقعبینانه اقتصادی و مدیریتی، در عمل به ناکامی ختم میشوند.
درس مهم برای سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور این است که باید میان برنامهریزی آرمانگرا و واقعیت اقتصادی تعادل برقرار کنند. منابع مالی، ظرفیت اجرایی و هماهنگی نهادی، ستونهایی هستند که بدون آنها، هیچ برنامه توسعهای نمیتواند به نتیجه برسد.
در نهایت، اجرای دقیق احکام برنامه هفتم و پرهیز از حواشی سیاسی، تنها راهی است که میتواند آرزوهای بزرگ را به دستاوردهای ملموس اقتصادی تبدیل کند. اگر این مسیر طی شود، شاید برای نخستین بار در تاریخ برنامههای توسعه ایران، تحقق اهداف بلندپروازانه، صرفاً یک آرزو باقی نماند.
