۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۴

وزیر جدید و چالش‌های کهنه

با رای اعتماد مجلس به مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت خطیر او آغاز شد؛ در شرایطی که اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس و پرچالش ایستاده است. مسائلی چون مهار تورم، کنترل نقدینگی و اصلاح ناترازی بانک‌ها نه تنها اولویت‌های فوری اقتصادی‌اند، بلکه مانند رشته‌هایی در یک بافت درهم‌تنیده، یکدیگر را تغذیه و تضعیف می‌کنند.

وزیر جدید نمی‌تواند به یکی بدون ملاحظه دیگری بپردازد؛ چرا که در اقتصاد کلان، هر تصمیمی موجی از اثرات متقابل را به همراه دارد.

تورم، نخستین میدان آزمایش دولت‌ها در ایرانِ امروز است. تورمی که ریشه در عوامل پولی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی و انتظارات تورمی دارد، در سال‌های اخیر نه‌تنها به قدرت خرید مردم آسیب زده بلکه پایه‌های اعتماد عمومی را نیز سست کرده است. در ادبیات اقتصادی، مهار تورم بدون کنترل نقدینگی و اصلاح سازوکار خلق پول، بیشتر شبیه درمانی موقت برای زخمی مزمن است. لذا هرگونه اقدام برای کنترل تورم، بی‌تردید باید با جراحی ساختارهای نقدینگی همراه شود.

نقدینگی در ایران با سرعتی غیرمتعادل رشد کرده؛ بیش از آنکه ناشی از رشد فعالیت‌های واقعی اقتصادی باشد، محصول خالص خلق پول توسط شبکه بانکی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، تزریق بی‌محابای پول به اقتصاد به‌جای تحریک تولید، صرفاً به التهاب قیمتی منجر می‌شود. اگر وزیر اقتصاد جدید بخواهد با این سیل خروشان مقابله کند، باید ابتدا به سراغ انضباط مالی دولت و سپس اصلاح نظام بانکی برود.

بانک‌های ایرانی، با حجم بالایی از دارایی، بدهی‌های بلندمدت، و ترازنامه‌هایی که بیشتر به حساب‌سازی شبیه‌اند، عملاً به موتور خلق نقدینگی تبدیل شده‌اند. بخش بزرگی از رشد نقدینگی، نه از محل رشد اقتصادی، بلکه از محل استقراض پنهان و آشکار بانک‌ها از بانک مرکزی یا خلق اعتبار بی‌پشتوانه برای بنگاه‌های وابسته حاصل شده است. تا زمانی که وضعیت ترازنامه بانک‌ها سامان نیابد و نظارت مؤثر و مستقل بر شبکه بانکی حاکم نشود، هر سیاست پولی محکوم به شکست خواهد بود.

وزیر جدید باید بداند که این سه ضلع ، صورت‌های مختلف یک ریشه‌اند: ضعف حکمرانی اقتصادی. اگر مبارزه با تورم را از کنترل نقدینگی جدا کند، یا اصلاح بانک‌ها را به تأخیر اندازد، تمام زنجیره سیاست‌های اقتصادی از هم خواهد گسست. مدنی‌زاده باید شجاعانه با موانع ساختاری مواجه شود؛ سیاست انقباضی بدون اصلاح نظام مالیاتی و بانکی تنها باعث رکود بیشتر خواهد شد و اصلاح بانک‌ها بدون مهار خلق پول، صرفاً جابه‌جایی بحران از ترازنامه‌ها به سفره مردم است.

سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی، شفافیت و جسارت است. بازی با ارقام و امید بستن به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، تنها تعویق بحران است، نه حل آن. مدنی‌زاده در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که نتیجه آن، نه فقط سرنوشت دولت، بلکه آینده معیشت مردم را رقم خواهد زد.

مرتضی برکاتی-روزنامه نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021