پول زمانی به موتور رشد تبدیل میشود که در بستری از ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد حرکت کند. در اقتصادی که تورم مزمن دارد، ارزش پول بهطور مستمر کاهش مییابد و افق تصمیمگیری کوتاه میشود. در چنین فضایی، نگهداشتن پول به قصد سرمایهگذاری بلندمدت در تولید، با ریسک بالایی همراه است. سرمایهگذار با خود میاندیشد چرا باید منابعش را در پروژهای چندساله با بازده نامطمئن قفل کند، در حالی که میتواند با خرید یک دارایی و فروش آن در چند ماه، سودی متناسب با تورم یا حتی فراتر از آن کسب کند. به این ترتیب، سازوکار انگیزشی اقتصاد بهتدریج از تولید به سمت سوداگری منحرف میشود.
عامل دیگر، بیثباتی سیاستی است. تغییرات مکرر مقررات، نرخهای دستوری، محدودیتهای تجاری و مالی، و ابهام در روابط خارجی، هزینه پیشبینی را بالا میبرد. تولیدکننده برای برنامهریزی نیازمند چشمانداز روشن از نرخ ارز، دسترسی به مواد اولیه، بازار صادرات و نظام مالیاتی است. اگر این متغیرها در معرض نوسانهای شدید باشند، سرمایه به طور طبیعی به فعالیتهایی پناه میبرد که نقدشوندگی بالاتر و وابستگی کمتری به سیاستگذاری دارند.
نظام بانکی نیز در این میان نقش کلیدی دارد. در بسیاری از کشورها، بانکها و بازار سرمایه حلقه واسط میان پسانداز و سرمایهگذاری مولد هستند. در اقتصادهای صنعتی، اعتبار به سمت بنگاههای دارای طرح توجیهپذیر، فناوری رقابتی و ظرفیت صادراتی هدایت میشود و نظام نظارتی سختگیرانه مانع از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد میشود. علاوه بر آن، بازار سرمایه عمیق و شفاف امکان تأمین مالی پروژههای بلندمدت را فراهم میکند و ابزارهایی مانند اوراق بدهی، صندوقهای پروژه و سرمایهگذاری خطرپذیر، ریسک را میان بازیگران مختلف توزیع میکنند.
در مقابل، زمانی که بانکها خود درگیر بنگاهداری، داراییهای غیرمولد یا اضافهبرداشتهای مزمن باشند، خلق اعتبار الزاماً به افزایش ظرفیت تولید منجر نمیشود. پول جدید ممکن است صرف خرید دارایی، تسویه بدهیهای قبلی یا چرخش در بازارهای سفتهبازانه شود. در چنین شرایطی، رشد نقدینگی بیش از آنکه به افزایش عرضه کالا و خدمات بینجامد، به فشار تورمی و شکلگیری حبابهای قیمتی دامن میزند.
کشورهایی که توانستهاند رابطه سالمی میان پول و تولید برقرار کنند، چند اصل مشترک داشتهاند: مهار پایدار تورم، استقلال نسبی سیاست پولی، انضباط مالی دولت، شفافیت مقررات و حمایت هدفمند از صنایع رقابتپذیر. در این اقتصادها، بازده تولید در مقایسه با فعالیتهای غیرمولد بهگونهای تنظیم شده که سرمایهگذاری بلندمدت جذاب باشد. نظام مالیاتی نیز معمولاً با مالیات بر عایدی سرمایه و فعالیتهای سوداگرانه، انگیزه حرکت پول به سمت داراییهای غیرمولد را محدود میکند.
برای بازگرداندن نقدینگی به مسیر تولید، پیش از هر چیز باید ثبات اقتصاد کلان به عنوان یک کالای عمومی تأمین شود. کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا، اصلاح ترازنامه بانکها، تقویت نظارت بر جریان اعتبار و جلوگیری از خلق پول بیضابطه، گامهای ضروری هستند. همزمان لازم است بازده تولید از طریق بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل تجارت خارجی و کاهش نااطمینانیهای سیاستی افزایش یابد تا سرمایهگذار احساس کند ریسک تولید قابل مدیریت است.
هدایت اعتبارات به پروژههای دارای توجیه اقتصادی واقعی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه، گسترش صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی و اعمال مالیات مؤثر بر فعالیتهای سفتهبازانه میتواند توازن را تغییر دهد. اگر نگهداری زمین و مسکن یا خرید و فروش کوتاهمدت داراییها کمهزینه و کمریسک باقی بماند، طبیعی است که پول در همان مسیر حرکت کند.
در نهایت، مسئله نقدینگی در ایران صرفاً مسئله حجم پول نیست، بلکه کیفیت نهادها و سازوکارهای هدایت آن است. تا زمانی که اقتصاد نتواند بازدهی پایدار و قابل پیشبینی در بخش مولد ایجاد کند، پول به سمت جایی خواهد رفت که امنیت و سود بیشتری احساس میکند. اصلاح این مسیر نیازمند تصمیمهای دشوار اما ضروری در حوزه سیاست پولی، مالی و حکمرانی اقتصادی است؛ تصمیمهایی که اگر به تعویق بیفتند، هزینه بازگرداندن تعادل را در سالهای آینده سنگینتر خواهند کرد.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
