در شرایطی که اقتصاد ایران در رکودی عمیق گرفتار شده، تورم بالا به یک واقعیت مزمن تبدیل شده و قدرت خرید خانوارها سالهاست رو به افول است، انتظار میرفت سیاستگذار مالی با حساسیت بیشتری به «تابآوری اجتماعی» نگاه کند. اما آنچه از شاکله بودجه ۱۴۰۵ برمیآید، نشان میدهد انقباض مالی نه از مسیر اصلاح ساختارهای پرهزینه و ناکارآمد، بلکه از مسیر فشردهسازی هزینه زندگی مردم دنبال میشود.
افزایش محدود حقوق و مستمریها در مقابل تورمی که عملاً بخش بزرگی از آن از کنترل سیاستگذار خارج شده، به معنای کاهش قطعی سطح رفاه حقوقبگیران است. این کاهش شاید در ظاهر با اعداد اسمی پنهان شود، اما در واقعیت روزمره، خود را در کوچک شدن سفره، حذف کالاهای ضروری و عقبنشینی خانوارها از حداقلهای معیشتی نشان میدهد. این سیاست، نوعی «ریاضت پنهان» است؛ ریاضتی که نه با اعلام رسمی، بلکه با کاهش تدریجی قدرت خرید اعمال میشود.
در کنار این فشار مستقیم، مسیر درآمدی بودجه نیز پیام نگرانکنندهای برای معیشت دارد. افزایش سنگین مالیاتها در اقتصادی که هنوز از رکود خارج نشده، بهجای آنکه دولت را به درآمد پایدار برساند، میتواند چرخه رکود را عمیقتر کند. تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده است که فشار مالیاتی بر بنگاههای فعال و نیمهفعال، به تعطیلی، کاهش اشتغال و انتقال هزینهها به مصرفکننده منجر میشود. در نهایت، این خانوارها هستند که هم بهعنوان نیروی کار و هم بهعنوان مصرفکننده، هزینه این سیاست را میپردازند.
مالیات بر ارزش افزوده، که بهطور مستقیم بر قیمت کالا و خدمات مینشیند، نمونه روشن این انتقال بار است. در اقتصادی با نابرابری بالا، چنین مالیاتی ذاتاً ضد معیشت اقشار کمدرآمد عمل میکند. وقتی سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف نیازهای اولیه میشود، هر افزایش قیمتی، اثری چندبرابری بر رفاه دارد. بودجه ۱۴۰۵ در این بخش، بهجای طراحی سازوکارهای جبرانی مؤثر، مسیر ساده اما پرهزینه فشار بر مصرف را انتخاب کرده است.
اما شاید مهمترین گره معیشتی این بودجه، در سیاست ارزی آن نهفته باشد. کاهش حمایت ارزی از کالاهای اساسی همراه با افزایش نرخ تسعیر، به معنای انتقال مستقیم شوک هزینهای به سبد مصرف خانوار است. این شوک، برخلاف برخی اصلاحات ساختاری که اثرات بلندمدت دارند، سریع، فراگیر و ملموس است. قیمت غذا، دارو و سایر کالاهای ضروری، نخستین جایی است که این تصمیم خود را نشان میدهد و درست همان جایی است که تابآوری خانوارها به پایینترین حد رسیده است.
دولت ممکن است این مسیر را با استدلال «واقعیسازی» توجیه کند، اما واقعیت این است که واقعیسازی بدون شبکه حمایت اجتماعی کارآمد، بهجای اصلاح، به تشدید نابرابری منجر میشود. وقتی همزمان با آزادسازی قیمتها، درآمد واقعی خانوار افزایش نمییابد، نتیجه چیزی جز فشار معیشتی گسترده نخواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ از منظر کنترل هزینههای دولت، شاید تلاشی برای انضباط مالی باشد، اما از زاویه معیشت عمومی، فاقد توازن است. انضباطی که به قیمت فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش امید به آینده بهدست آید، در نهایت خود به یک ریسک اقتصادی تبدیل میشود. جامعهای که بخش بزرگی از آن درگیر تأمین حداقلهاست، نه میتواند موتور رشد باشد و نه پذیرای اصلاحات سختتر در آینده.
مسئله اصلی این نیست که بودجه انقباضی باشد یا انبساطی؛ مسئله این است که انقباض از کجا آغاز میشود و چه کسانی بار آن را به دوش میکشند. اگر پاسخ این سؤال «سفره مردم» باشد، باید منتظر پیامدهایی فراتر از اعداد بودجهای بود. بودجه ۱۴۰۵ هنوز در مسیر بررسی است و فرصت اصلاح دارد؛ اصلاحی که اگر معیشت را در مرکز قرار ندهد، هر دستاورد مالی احتمالی آن، بهایی بسیار سنگین برای جامعه خواهد داشت.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
