بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ارزبری کل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن صرف تأمین نیاز شرکتهای مونتاژکار شده است. طبق آمار، پنج شرکت خصوصی در همان سال برای مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند که به معنای میانگین ارزبری بیش از ۱۳ هزار دلار برای هر خودرو است.
این در حالی است که عمق ساخت داخل بعضی از این خودروها عموماً ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد میشود؛ سطحی پایین که صرفاً برای بهرهمندی از تخفیفهای تعرفهای کفایت میکند. ادامه چنین الگویی، ضمن منفیکردن تراز تجاری صنعت خودرو، فرصتهای ارزشمند اشتغال پایدار، انباشت دانش فنی و توسعه صادرات را از بین برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش تولید داخلی نهادینه کرده است.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزبری صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو کامل و قطعات) در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است. بخش قابل توجهی از این رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) برای شرکتهای مونتاژکار است.
بررسی عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصی در این حوزه ابعاد نگرانکنندهای را نشان میدهد:
سال ۱۴۰۱: تولید ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو با تخصیص بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز.
سال ۱۴۰۲: افزایش تولید به ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه و رشد تخصیص ارز به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار.
آمارهای هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که پنج شرکت مذکور در این مدت ۱.۷۴۸ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند؛ رقمی بالاتر از ۱.۶۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل.
با این حال، تولید آنها از ۱۵۸ هزار دستگاه به ۱۴۸ هزار دستگاه کاهش یافته است. این روند به معنای افزایش قابل توجه ارزبری هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادی واردات قطعات برای مونتاژکاران است؛ حتی در شرایطی که هزینههای ارزی کشور افزایش یافته است.
برخی منتقدان معتقدند ساختار فعلی تعرفهها به جای تشویق به تعمیق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاری حمایت میکند. این ساختار به شرکتها اجازه داده با سرمایهگذاری محدود و تحت عنوان تولید، محدودیتهای واردات خودرو کامل را دور بزنند.
به زعم کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه این سیاستها، شکلگیری یک صنعت خودرو وابسته و غیررقابتی است که نهتنها تراز تجاری آن منفی شده، بلکه توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.
