بیش از ۷۰ درصد نیروی کار در بخشهای خدماتی، عمرانی، نفت و گاز، و شهرداریها تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری قرار دارند. این آمار نه فقط یک عدد، بلکه نشانهای از انباشت نظاممند بیثباتی در بطن اقتصاد نیروی کار است. کارگرانی که با قراردادهای موقت، حقوق کمتر از حداقل، بیمه ناقص و بدون امکان چانهزنی صنفی به کار گرفته میشوند، در واقع در لایهای پنهان از بازار کار قرار گرفتهاند؛ لایهای که مسئولیتها را از کارفرمای اصلی سلب میکند و بار ریسک را بر دوش نیروی انسانی میافکند.
در نظریههای متعارف بهرهوری نیروی کار، رابطهای مستقیم بین امنیت شغلی، انگیزش و بهرهوری فرض میشود. فعالان کارگری تاکید دارند، نبود امنیت شغلی و تحمیل قراردادهای کوتاهمدت موجب کاهش سرمایه انسانی، ضعف در انتقال مهارتها و رشد نرخ فرسودگی روانی میشود. از این منظر، ساختار پیمانکاری در ایران نه تنها به کاهش هزینه منجر نمیشود، بلکه نوعی خودتحریمی اقتصادی را بر بازار کار تحمیل میکند.
در غیاب قراردادهای پایدار و نظامهای منصفانه پرداخت، کارگران امکان برنامهریزی برای زندگی، ارتقای مهارت و بهبود کیفیت کار را از دست میدهند. در مقابل، پیمانکاران بهعنوان بازیگران واسطهای، بدون آنکه ارزشافزودهای تولید کنند، بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را جذب میکنند و ساختاری شبهرانتی را در دل بازار نیروی انسانی شکل میدهند.
گسترش شرکتهای پیمانکاری در ایران در بستر نوعی بنگاهگرایی افراطی شکل گرفته است؛ سیاستی که در آن، کارگر صرفاً بهمثابه یک ورودی قابل جایگزین دیده میشود و حقوق انسانی و شهروندی او به نفع انعطافپذیری مالی نادیده گرفته میشود. نتیجه این رویکرد، شکاف عمیق مزدی میان نیروی رسمی و پیمانکاری، کاهش انگیزه اجتماعی برای کار مولد، و افزایش نارضایتی اجتماعی بوده است.
از این حیث، نظام پیمانکاری در ایران صرفاً یک مسئله اداری یا مدیریتی نیست؛ بلکه به سطحی از بحران اخلاقی رسیده که کرامت انسانی را مستقیماً هدف قرار میدهد. زمانی که نیروی کار در شرکت نفت یا شهرداری، سالها با حداقل حقوق و بدون بیمه مناسب مشغول است، در حالی که کارمندان رسمی همان سازمان از تمام مزایا بهرهمندند، مفاهیم “عدالت”، “مساوات”، و حتی “انصاف” از محتوای واقعی تهی میشوند.
طرح موسوم به «ساماندهی نیروهای شرکتی» که از مجلس گذشته و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصویب است، بارقهای از امید را در دل کارگران روشن کرده است. هدف این طرح حذف شرکتهای واسطهای در نهادهای دولتی و تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی به استخدام پیمانی یا رسمی است. اما تعلل در تصویب، گواهی بر تعارض منافع در ساختار تصمیمگیری کشور است. بخشی از نظام اداری و پیمانکاری، به واسطه همین مدل واسطهگری، منابعی سرشار به دست میآورد که با اصلاحات ساختاری تضاد دارد.
برای مقابله با بحران پیمانکاری در بازار کار ایران، صرفاً تصویب یک طرح قانونی کفایت نمیکند، بلکه نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم که به طور همزمان و هماهنگ اجرا شوند. نخست، باید استفاده از شرکتهای پیمانکاری در حوزههای حیاتی و عمومی مانند آموزش، سلامت، شهرداری و بخش انرژی ممنوع شود، چرا که در این حوزهها، کیفیت خدمات و امنیت انسانی نباید قربانی کاهش هزینهها شود. از سوی دیگر، ایجاد یک سامانه شفاف برای ثبت و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری ضروری است؛ سامانهای که اطلاعات مربوط به پیمانکاران، نوع قراردادها، وضعیت پرداختها و رعایت حقوق قانونی کارگران را در دسترس عموم قرار دهد. در کنار آن، باید امکان تشکیل اتحادیههای مستقل برای کارگران پیمانکاری فراهم شود تا آنها بتوانند از ابزار چانهزنی جمعی برای احقاق حقوق خود بهره ببرند. اصلاح قانون کار نیز اجتنابناپذیر است؛ بهویژه در بخشهایی که امکان سوءاستفاده از قراردادهای موقت و تجدیدشونده را فراهم میکند. در نهایت، مسئولیتپذیر کردن کارفرمایان اصلی نسبت به تخلفات و رفتارهای غیرقانونی پیمانکاران، گامی مهم برای برقراری عدالت در روابط کار است؛ چرا که پیمانکار، در عمل بازوی اجرایی کارفرماست و نمیتوان با برونسپاری، مسئولیتهای قانونی را نیز واگذار کرد.
جعفر رضایی-مدیرمسئول
