طی سالهای اخیر، شکاف میان سطح دستمزدها و هزینه واقعی زندگی، تصویر روشنی از ناکارآمدی سیاستهای مزدی و ناتوانی در مهار تورم ترسیم کرده است. نتیجه آنکه بخش مهمی از نیروی انسانی کشور، به جای ایفای نقش مولد در اقتصاد رسمی، به حاشیه بازار کار رانده شده است.
برای درک ابعاد این مسئله باید فراتر از سطح دستمزد به ساختار تصمیمگیری اقتصادی نگاه کرد. زمانی که سیاستهای پولی و مالی به جای تقویت تولید، به سمت جبران کوتاهمدت کسری بودجه و تثبیت صوری قیمتها میل میکند، مزدبگیران نخستین قربانیان این چرخه معیوب میشوند. تورم مزمن، در غیاب نظام بازتوزیعی کارآمد، ارزش واقعی حقوق کارگران را مستهلک میکند و آنان را ناگزیر به اشتغال در بخش غیررسمی و کمبازده میسازد؛ وضعیتی که هم بهرهوری ملی را کاهش میدهد و هم نظام تامین اجتماعی را از منابع پایدار تهی میکند.
از این منظر، بهبود وضعیت معیشت کارگران صرفا با افزایش عددی مزد ممکن نیست. بازار کار نیازمند بازآرایی نهادی است؛ به این معنا که دولت باید میان سه هدف اصلی-کنترل تورم، افزایش بهرهوری و ارتقای عدالت مزدی- تعادل برقرار کند. تحقق این هدف مستلزم اصلاح سازوکار تعیین مزد، نهادینهسازی گفتوگوی سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران و طراحی نظام بازبینی دورهای مزد متناسب با نرخ واقعی تورم است.
در کنار اصلاح سیاست مزدی، راهبرد کلان دولت باید بر افزایش مشارکت اقتصادی و ارتقای کیفیت اشتغال متمرکز شود. سرمایهگذاری هدفمند در مهارتآموزی، توسعه صنایع دانشبنیان و کاهش هزینههای بیمهای کارفرمایان میتواند انگیزه جذب نیروی کار در بخش رسمی را تقویت کند. همچنین، شفافسازی جریان مالیاتی و ایجاد مشوقهای تولیدی، مسیر خروج از رکود اشتغال را هموار میسازد.
امروز دیگر نمیتوان بحران معیشت را صرفا مسئلهای صنفی دانست؛ این بحران به مسئلهای راهبردی برای آینده توسعه اقتصادی کشور بدل شده است. نیروی کار محروم از امنیت شغلی و قدرت خرید، نمیتواند موتور رشد پایدار باشد. دولت اگر میخواهد مشارکت اقتصادی را افزایش دهد، باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و به سمت سیاستهایی حرکت کند که بر مبنای واقعیتهای بازار و منافع نیروی انسانی طراحی شدهاند.
سرمایه اصلی هر اقتصاد نه منابع طبیعی، بلکه انسانهای توانمند و باانگیزهاند. بازگرداندن اعتماد نیروی کار به نظام اقتصادی، نخستین گام در بازسازی این سرمایه است؛ این هدف، بدون اصلاح عمیق در سیاستهای مزدی، پولی و نهادی کشور، دستیافتنی نخواهد بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
