۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۴

چالش نقدینگی در اقتصاد

نرخ بهره بالا در بازار بین‌بانکی ایران دیگر یک پدیده موقتی یا واکنشی نیست؛ بلکه به واقعیتی پایدار در سیاست پولی کشور بدل شده است. ثبات این نرخ در سطح نزدیک به ۲۴ درصد طی ماه‌های اخیر، نه به معنای آرامش در بازار پول، بلکه نشانه‌ای از قفل شدن چرخش نقدینگی در ساختار شبکه بانکی است؛ ساختاری که نه می‌تواند وظایف خود در تأمین مالی اقتصاد را به‌درستی انجام دهد، و نه از زیر فشار مطالبات خلاصی دارد.

در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت نقدینگی کوتاه‌مدت در نظام بانکی تلقی می‌شود. زمانی که این قیمت بالا می‌رود، به معنای آن است که عرضه پول نسبت به تقاضای آن در درون شبکه بانکی کاهش یافته است؛ یا دست‌کم، دسترسی به منابع، پرهزینه و محدود شده است. در چنین شرایطی، دو امکان عمده در میان است: یا بانک مرکزی در حال اعمال انضباط پولی برای مهار تورم است، یا آن‌که منابع کافی برای پاسخ به عطش نقدینگی وجود ندارد و سیاست‌گذار نیز در تنگنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.اما ماجرا پیچیده‌تر از این است. نظام بانکی ایران طی سال‌ها از طریق انباشت دارایی‌های کم‌بازده و تسهیلات وصول‌نشده، به تدریج توان خلق اعتبار واقعی را از دست داده است. بانک‌ها برای حفظ جریان نقدینگی به وام‌گیری از یکدیگر یا از بانک مرکزی روی آورده‌اند، اما این منابع نیز محدود و با شروط سخت‌گیرانه‌تری در دسترس هستند. در عین حال، انتظار از بانک‌ها برای تأمین مالی دولت، بنگاه‌های بزرگ و خانوارها همچنان بالاست. نتیجه آن شده که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، در سطحی بالا قفل شده و به جای آن‌که ابزار تعادل باشد، به شاخص فشار تبدیل شده است.بانک مرکزی نیز در این میان، در وضعیتی پارادوکسیکال قرار دارد. از یک سو، مهار تورم نیازمند سخت‌گیری پولی و محدودسازی رشد نقدینگی است؛ از سوی دیگر، تداوم رکود و ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، فشار اجتماعی ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی است که در آن هر سیاست پولی، صرف‌نظر از جهت‌گیری‌اش، با هزینه‌ای سنگین همراه است. کاهش نرخ بهره می‌تواند سیگنال انبساط پولی دهد و به افزایش تورم بینجامد؛ افزایش آن نیز می‌تواند نظام بانکی را به نقطه شکست نقدینگی نزدیک‌تر کند.در چنین شرایطی، راه‌حل واقعی نه در تغییر نرخ بهره، بلکه در اصلاح ساختارها است. نخستین گام، کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی برای تأمین کسری بودجه و توقف استفاده از بانک‌ها به عنوان خزانه دوم دولت است. دوم، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و افزایش نظارت مؤثر بانک مرکزی بر عملیات بانکی است. در کنار آن، باید رابطه میان سپرده‌گذاری، وام‌دهی و بازدهی بخش واقعی اقتصاد از نو تعریف شود.اقتصاد ایران بیش از آن‌که نیازمند تغییر عددی نرخ‌ها باشد، به اصلاح نگاه خود به کارکرد پول و بانک نیاز دارد. نقدینگی باید از یک موجودیت انباشته‌شده و بی‌هدف، به عنصری هدایت‌شده و مولد تبدیل شود. تا زمانی که این بازنگری اساسی صورت نگیرد، نرخ بهره هر چقدر هم کاهش یابد، فقط ظاهری از آرامش را نمایش خواهد داد، در حالی‌ که آتش زیر خاکستر ساختار بانکی، همچنان زنده خواهد ماند.

جعفر رضایی – مد‏‏‏‏‏‏‏‏‏یرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021