در چنین شرایطی، مهمترین پرسش پیش روی سیاستگذار این نیست که منابع موجود چگونه توزیع شوند، بلکه این است که چگونه میتوان منابع جدید خلق کرد. این تفاوت ظاهراً ساده، مرز میان دو رویکرد متفاوت در حکمرانی اقتصادی است؛ رویکردی که بر تقسیم منابع محدود تمرکز دارد و رویکردی که هدف آن افزایش ظرفیت تولید ثروت و ارزآوری است.
طی دهههای گذشته، بخش قابل توجهی از سیاستهای اقتصادی کشور بر مدیریت درآمدهای نفتی استوار بوده است. در این چارچوب، ارز حاصل از صادرات نفت نقش ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد را بر عهده داشت و بسیاری از بخشهای اقتصادی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این منبع تغذیه میشدند. اما تجربه تحریمها و محدودیتهای خارجی نشان داد اتکای بیش از اندازه به یک منبع ارزی، اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میکند.
از همین منظر، تمرکز بر صنایع صادراتمحور و ارزآور دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، ناچار است میان فعالیتهایی که صرفاً مصرفکننده ارز هستند و بخشهایی که توان بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد را دارند، تمایز قائل شود. این تمایز نه از منظر تبعیض، بلکه از منظر کارایی و منافع ملی اهمیت پیدا میکند.
البته حمایت از صنایع ارزآور نباید به معنای تقلیل مفهوم توسعه به صادرات خام یا افزایش صرف حجم صادرات باشد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد آنچه اقتصاد را مقاوم میکند، توسعه زنجیرههای ارزش، افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و تولید کالاها و خدماتی است که در بازارهای جهانی قدرت رقابت داشته باشند. به بیان دیگر، ارزآوری پایدار نه از مسیر فروش بیشتر منابع، بلکه از مسیر تولید ارزش افزوده بیشتر حاصل میشود.
در این میان، نظام بانکی و اعتباری کشور نیز با یک مسئولیت مهم روبهرو است. در شرایطی که منابع مالی محدودتر از تقاضاهاست، تخصیص اعتبار باید بر مبنای بازده اقتصادی و ارزی صورت گیرد. منابع بانکی زمانی میتوانند به رشد پایدار کمک کنند که به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که علاوه بر اشتغال و تولید، توان افزایش درآمدهای ارزی کشور را نیز داشته باشند.
باید پذیرفت که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به یک چرخش راهبردی نیاز دارد؛ چرخشی از «اقتصاد توزیع ارز» به «اقتصاد تولید ارز». موفقیت در این مسیر مستلزم اصلاح فضای کسبوکار، ثبات در سیاستگذاری، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مولد است. بدون چنین تحولی، محدودیتهای ارزی همچنان به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای رشد اقتصادی باقی خواهند ماند.
در دنیای امروز، قدرت اقتصادی کشورها نه با میزان منابعی که در اختیار دارند، بلکه با توانایی آنها در خلق مستمر ارزش و درآمد سنجیده میشود. اقتصاد ایران نیز برای عبور از تنگناهای کنونی، ناگزیر از حرکت در همین مسیر است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
