در نگاه سطحی، افزایش نرخ ارز معمولا به شوکهای بیرونی نسبت داده میشود؛ تحریم، تنش سیاسی، جنگ، یا حتی شایعه. اما اگر این توضیح کافی بود، چرا اقتصاد ایران حتی در دورههای بدون شوک خارجی نیز از ثبات ارزی بیبهره مانده است؟ پاسخ را باید نه در بیرون از مرزها، بلکه در درون ساختارهای اقتصادی و سیاسی جستوجو کرد.
اقتصادی که سالهاست با تورم بالا زندگی میکند، ناگزیر با تضعیف پول ملی مواجه میشود. این یک قاعده بدیهی است. وقتی حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از توان تولیدی کشور رشد میکند، ارزش آن پول کاهش مییابد؛ خواه نامش ریال باشد یا هر واحد پولی دیگر. اما مشکل ایران از جایی آغاز میشود که این قاعده ساده، نه پذیرفته میشود و نه مبنای سیاستگذاری قرار میگیرد.
دولتها در مواجهه با تورم، اغلب به جای درمان علت، به سرکوب معلول پناه میبرند. کنترل دستوری قیمتها، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و تعویق اصلاحات، تنها زمان میخرد، اما هزینه را چند برابر میکند.
اما تقلیل ماجرا به نقدینگی و تورم، تصویری ناقص ارائه میدهد. بحران ارزی ایران فقط حاصل خطاهای پولی نیست؛ بلکه بازتابی از بلاتکلیفی عمیق در الگوی حکمرانی اقتصادی است. هنوز روشن نیست اقتصاد ایران باید بر اساس منطق بازار اداره شود یا فرمان دولت. این دوگانگی، فضای تصمیمگیری را به میدان آزمون و خطا تبدیل کرده و هزینه آن را جامعه میپردازد.در چنین فضایی، «بازار» اغلب بهانهای میشود برای توجیه گرانی، بدون آنکه قواعد واقعی بازار پذیرفته شود.
نکته نگرانکنندهتر، عادی شدن کمبودهای مصنوعی است. در کشوری که بخش عمده منابع ارزی در اختیار دولت و بنگاههای وابسته به آن قرار دارد، «کمبود ارز» نباید به پدیدهای دائمی تبدیل شود. وقتی تخصیصها به تأخیر میافتد، عرضهها مشروط میشود و سیاستها مبهم باقی میماند، بازار نااطمینان میشود و نااطمینانی، خود بزرگترین موتور افزایش قیمت است.
همزمانی برخی تصمیمها نیز قابل تأمل است. اجرای سیاستهای تورمزا بهصورت همپوشان، به گونهای که اثر هرکدام در دیگری مستتر شود، شاید در کوتاهمدت به مدیریت افکار عمومی کمک کند، اما در بلندمدت اعتماد را فرسایش میدهد. تورم، حتی اگر پنهان شود، از بین نمیرود؛ فقط مسیر بروز آن تغییر میکند.
از سوی دیگر، نقش افراد و رانتیهای اقتصادی در این معادله را نمیتوان نادیده گرفت. وقتی قدرت اقتصادی و سیاسی در هم تنیده میشود، مرز میان سیاستگذار و ذینفع از بین میرود. در چنین شرایطی، تصمیمهایی که باید در خدمت منافع عمومی باشد، به ابزاری برای بازتوزیع رانت تبدیل میشود. فضای رسانهای نیز گاه به جای شفافسازی، به بازتولید روایتهای سفارشی کمک میکند. بیانیهها، نامهها و تحلیلهایی که با عناوین پرطمطراق منتشر میشوند، لزوما بازتاب اجماع کارشناسی نیستند. وقتی مرجعیت علمی مخدوش شود، سیاستگذار هم در میان انبوه صداها، راه آسانتر را انتخاب میکند: ادامه وضع موجود.
اگر قرار است ثبات به بازار ارز بازگردد، راه آن از دستور و تهدید نمیگذرد. ثبات محصول اعتماد است؛ اعتمادی که تنها با اصلاح ساختار بودجه، مهار پایدار تورم، شفافیت در تصمیمگیری و تعیین تکلیف الگوی اقتصادی شکل میگیرد. تا آن زمان، دلار همچنان عددی خواهد بود که هر روز بالا میرود، اما معنایش ثابت میماند: اقتصاد هنوز روی ریل درست قرار نگرفته است.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
