به گزاش تسنیم، بر اساس ماده ۷قانون کار، قرارداد مکتوب میان کارگر و کارفرما الزامی است. با این حال، در بسیاری از مشاغل خدماتی، ساختمانی، کشاورزی و حتی در برخی واحدهای صنعتی، کارگران بدون هرگونه قرارداد کتبی به کار گرفته میشوند. این در حالی است که نبود قرارداد، کارگر را در موقعیتی کاملاً آسیبپذیر قرار میدهد؛ بهگونهای که در صورت بروز اختلاف یا اخراج، هیچ سند حقوقی برای پیگیری مطالبات خود در اختیار ندارد.
بیمه تأمین اجتماعی یکی از پایههای مهم حمایت اجتماعی از نیروی کار است. با این وجود، برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که بیش از ۳میلیون کارگر در کشور تحت پوشش بیمه قرار ندارند. کارفرمایان، با هدف کاهش هزینهها، از ثبت بیمه این کارگران خودداری میکنند؛ در حالی که عدم پرداخت حق بیمه، تخلف آشکار از قانون محسوب میشود.
احمد، کارگر ساختمانی ۳۵ساله، میگوید: ۱۲ سال است در پروژههای مختلف کار میکنم، اما هیچوقت بیمه نشدهام. یکبار که از داربست افتادم، تمام هزینه بیمارستان را خودم دادم. کارفرما حتی حاضر نشد مرا به عنوان کارگرش معرفی کند.موسوی, منشی یک مطب است که می گوید:۱۷سال است در یک مطب منشی هستم.از ترس بیکاری صدایم در نمی آید. کارفرما برای فرار از مالیات انتقال کارت با کارت ما انجام داده است. این باعث شده است که دهک خانوار ما ۱۰ محاسبه شده است و از دریافت یارانه و تمام مزایا حذف شده ایم,در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در مدت ۱۷سالی که در این مطب مشغول فعالیت هستم, حتی یکبار بازرس کار به مطب مراجعه نکرده است. حق و حقوق کارگران در سایه بی توجهی و عدم اجرای قانون به راحتی پایمال می شود.
به گزاش تسنیم, عدم رعایت حقوق قانونی کارگران، نهتنها موجب کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی کار میشود، بلکه در بلندمدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد. از سویی دیگر، فقدان بیمه باعث فشار بیشتر بر نظام سلامت و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی میشود.
سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها گفت: کارگران برای تأمین معاش مجبور هستند در هر شرایطی درآمد داشته باشند. کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی شدن.گلپور در تحلیل بازار کار گفت:امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است. اما فاجعه زمانی عمیقتر میشود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایتهای اجتماعی قانون کار هم بیبهرهاند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاریشان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند.وی افزود: دولتها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را داشتند، بهمرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداختهاند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام “حق مسکن” شناخته میشود، به یکی از آیتمهای حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز است!
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و فعال کارگری درباره ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشورگفت: در کشور ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد.غیر رسمی به این معنی که از کف حمایتهای اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهشهای مجلس قبل از کرونا بیش از ۶۰درصد مشاغل کشور غیر رسمی عنوان شده است مشاغلی که مواردی مثل بیمه در نظر گرفته نشده است.