حقیقت آن است که نظام درمانی ایران، پیش از آنکه یک نظام حمایتگر باشد، به مرور به یک بازار رقابتی تبدیل شده که در آن توان پرداخت، تعیینکننده دسترسی به خدمات است. کارگران، بازنشستگان و میلیونها خانوار کمدرآمد، عملاً در برخورداری از خدمات پایهای سلامت مانند ویزیت پزشک عمومی یا دریافت داروی تجویزی محدود شدهاند. برای این طبقات، انتخاب بین مراجعه به پزشک یا تأمین مایحتاج اولیه زندگی، دیگر یک دوگانه دشوار نیست، بلکه یک واقعیت قطعی و دردناک است.
نشانههای زوال عدالت در حوزه سلامت، به شکلهای مختلف در جامعه پدیدار شدهاند؛ از اتکا به داروهای قدیمی و نسخههای بدون تجویز گرفته تا افزایش خوددرمانی و مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی. این روند، نهفقط خطرات جدی برای سلامت عمومی دارد، بلکه هزینه نهایی درمان را نیز به شکل تصاعدی افزایش میدهد. هنگامی که بیماری در مراحل ابتدایی درمان نمیشود، درمان در مراحل پیشرفتهتر پرهزینهتر، پیچیدهتر و گاه بیثمر خواهد بود.
دولت اگرچه در برنامههای توسعهای خود کاهش پرداخت مستقیم مردم را بهعنوان یک هدف اعلام کرده، اما عملکرد نهادهای مسئول، گواهی بر شکست در اجرای این تعهد است. عدم تخصیص بودجه کافی، بدهی انباشته بیمهها، و ناهماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و مجلس، همگی زنجیرهای از ناکارآمدیها را شکل دادهاند که نتیجه آن را در صف داروخانهها، اتاقهای انتظار بیمارستانها و سفره خالی کارگران میتوان دید.
اما راه نجات کجاست؟ حل بحران سلامت در ایران، نه در اصلاحات جزئی و تصمیمات کوتاهمدت، بلکه در بازتعریف اولویتهای حکمرانی است. سلامت باید از یک کالای تجملی به یک حق همگانی بدل شود. لازمه این تحول، بازسازی ساختار بیمههای درمانی با محوریت عدالت اجتماعی، حذف فرانشیز برای اقشار کمدرآمد، تخصیص یارانههای هدفمند برای خدمات حیاتی و افزایش سهم دولت در تأمین هزینههای سلامت است. همچنین باید فشار مالی از دوش بیمارستانها و داروخانهها برداشته شود تا آنها ناچار نباشند افزایش هزینهها را مستقیماً از بیماران مطالبه کنند.
سلامت، برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، مجال آزمونوخطا ندارد. در جامعهای که اقشار کمدرآمد در بهرهمندی از خدمات درمانی دچار محدودیت هستند، استمرار بیتفاوتی میتواند پیامدهایی بهمراتب خطرناکتر از رکود اقتصادی یا تورم داشته باشد. این رویه کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش مرگومیر زودرس، و در نهایت، بروز نارضایتیهای عمیق اجتماعی را به دنبال دارد. بیتردید، جامعهای که کارگرانش درمان را یک «امتیاز» و نه یک «حق» تلقی کنند، در مسیر افول حرکت میکند، نه پیشرفت.
جعفر رضایی-مدیر مسئول
