لایحه بودجه ۱۴۰۵ با یک تفاوت بنیادین در حال شکلگیری است: تمرکز بر توان خرید خانوار و بازتوزیع هوشمند منابع حمایتی.
سیاست ارزی همچنان نقطهای حساس در فرآیند بودجهریزی است. تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی، بهویژه در شرایط تورمی و نوسانات جهانی، نقش مستقیم بر معیشت مردم دارد. تجربه سال گذشته نشان داد که افزایش نرخ تسعیر ارز، هرچند میتوانست کسری بودجه دولت را کاهش دهد، با مقاومت نهادهای نظارتی مواجه شد و نرخ تثبیتشده ۲۸۵۰۰ تومانی، محدودیتهایی بر توان خرید شهروندان وارد کرد. امسال اما شرایط متفاوت است؛ دولت تصمیم گرفته است هرگونه درآمد ارزی اضافی ناشی از اصلاح نرخ، مستقیما به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص یابد تا تأثیر آن بر قدرت خرید مردم مستقیم و ملموس باشد، نه صرف پوشش کسری بودجه عمومی.
همچنین رویکرد دولت بر افزایش حمایتهاست. طرح کالابرگ، که از ابتدای سال آینده بهطور ماهانه اجرا خواهد شد، بیش از آنکه یک ابزار حمایتی ساده باشد، نمایانگر تغییر نگاه دولت به نظام یارانهای کشور است. هدف اصلی، کاهش انحراف در مصرف یارانهها و هدایت منابع به سمت کالاهای اساسی و دهکهای نیازمند است. حذف تدریجی دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران نیز این مسیر را هموار میکند و فضای مالی جدیدی برای تقویت طرح کالابرگ ایجاد میکند. اگر این رویکرد به شکل دقیق و مستمر اجرا شود، بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند گام مهمی در جهت کاهش هزینههای غیرضروری و هدفمندتر کردن حمایتها بردارد.
از یک سو، دولت باید بین مهار تورم و کنترل منابع ارزی تعادل برقرار کند؛ از سوی دیگر، معیشت خانوارها و قدرت خرید مردم، خط قرمز سیاستگذاریها محسوب میشود. این بودجه، اگرچه هنوز با ابهامهایی در خصوص نرخ ارز و نحوه اجرای کالابرگ مواجه است، اما در مسیر تثبیت اولویتهای اجتماعی و اقتصادی حرکت میکند و نشان میدهد که سیاستگذار دیگر تنها به دنبال تراز مالی نیست، بلکه به تراز اجتماعی و حمایتی نیز توجه دارد.
سال آینده، دولت و مجلس با یک آزمون جدی مواجهاند: چگونه میتوان میان کنترل تورم، تأمین منابع پایدار و حفظ معیشت مردم توازن برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها چارچوب بودجه ۱۴۰۵ را مشخص میکند، بلکه جهتگیری کلان اقتصادی کشور در سالهای آتی و مسیر برنامه هفتم توسعه را نیز تعیین خواهد کرد. اگر بودجه به درستی تدوین و اجرا شود، میتوان انتظار داشت که سال ۱۴۰۵ نقطه شروع گذار از حمایتهای نقدی پراکنده به سیاستهای هدفمند و معیشتی باشد؛ رویکردی که هم اقتصاد را سامان میدهد و هم زندگی روزمره مردم را پایدارتر میسازد.
جعفررضایی-مدیرمسئول
