۱۴۰۵-۰۳-۱۲ ۲۳:۵۳

گذار از شعار یا فشار برسفره مردم؟

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس تقدیم شده که اقتصاد ایران در میانه یک رکود تورمی عمیق قرار دارد؛ جایی که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی قیمت‌ها، روزانه بر زندگی میلیون‌ها ایرانی سایه انداخته است. دولت بودجه را با ادعای «انضباط مالی» و «جراحی هزینه‌ها» طراحی کرده و وعده داده فشار جدیدی بر مردم و تولیدکنندگان وارد نشود. اما بررسی دقیق شکاف میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های پیش رو را آشکار می‌کند.

رویکرد دولت در این بودجه دو محور اصلی دارد: اول کاهش هزینه‌های جاری و حذف ردیف‌های غیرضرور و دوم اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی. رئیس سازمان برنامه و بودجه با افتخار از حذف یا ادغام بیش از ۱۳۰ ردیف بودجه‌ای سخن گفته و کاهش ۳۸ درصدی هزینه‌های جاری را «کوچک‌سازی واقعی دولت» توصیف کرده است. از سوی دیگر، رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند و تورم رسمی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این شکاف آشکار میان درآمد و هزینه خانوارها، یک هشدار جدی است؛ نشان می‌دهد فشار واقعی بودجه بیش از آنچه دولت می‌گوید، به طبقه متوسط و حقوق‌بگیر تحمیل خواهد شد.

نمایندگان مجلس نیز نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهند. رشد ناکافی حقوق‌ها در برابر تورم و اتکای سنگین به درآمدهای مالیاتی، از نگاه آنان، به معنای کوچک شدن سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی است. در کنار این، کاهش چشمگیر منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی، ظرفیت دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های عمرانی را محدود می‌کند. در نتیجه، بودجه‌ای که قرار است زمینه اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی را فراهم کند، می‌تواند همزمان بار فشار اقتصادی را بر مردم سنگین‌تر کند.

نکته دیگر، نحوه تخصیص منابع به معیشت است. دولت ابزارهایی مانند افزایش سقف معافیت مالیاتی، افزایش مستمری مددجویان و تقویت بودجه آموزش و تغذیه مدارس را پیش‌بینی کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات اگر با رشد واقعی درآمدها و مدیریت صحیح هزینه‌ها همراه نباشد، تنها پوششی موقت بر مشکلات واقعی معیشتی خواهد بود. به بیان دیگر، بدون اصلاح ساختاری واقعی و افزایش شفافیت در نحوه تخصیص منابع، هزینه‌های مردم همچنان رشد خواهد کرد.

بودجه ۱۴۰۵، اگرچه از نگاه دولت نقطه آغاز اصلاحات ساختاری است، اما آزمونی سخت برای توانایی مدیریت فشارهای تورمی و ارتقای رفاه مردم به شمار می‌رود. موفقیت این بودجه تنها در صورتی محقق خواهد شد که دولت و مجلس، از شعارها فاصله گرفته و با همکاری واقعی، منابع را هدفمند، هزینه‌ها را بهینه و سیاست‌های حمایتی را مطابق نیاز واقعی مردم تنظیم کنند. در غیر این صورت، این لایحه بیش از آنکه پل توسعه باشد، می‌تواند گامی به عقب برای سفره خانوارهای ایرانی تلقی شود.

بودجه ۱۴۰۵ به ما یادآوری می‌کند که عبور از بحران اقتصادی، نه با خوش‌بینی صرف، که با شفافیت، اصلاح ساختارها و مدیریت دقیق منابع امکان‌پذیر است. اگر این فرصت از دست برود، فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به بار سنگین‌تری بر اقتصاد و ثبات اجتماعی تبدیل خواهد شد.

جعفررضایی-مدیرمسئول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021