کاهش تقاضا و محدودیت منابع مالی. بدون اصلاح سیاستها و طراحی راهکارهای فوری، تهدید تعطیلی واحدها و افزایش نرخ بیکاری محتمل خواهد بود. اما در این میان ریشهیابی گرانیهای اخیر نشان میدهد مشکلات تامین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز از سمت صنعت روی تقاضا اثر گذاشته است، هم از مسیر گرانیها و هم با تاثیر متقابل کاهش قدرت خرید.
رکود تورمی، که نتیجه افت مصرف و افزایش هزینههای تولید است، توان بازدهی اقتصادی واحدها را کاهش داده و زمینه برای بحرانهای عملیاتی فراهم کرده است. محدودیت نقدینگی نیز به طور مستقیم بر توان تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیتهای روزمره اثر گذاشته است. این معضل با سیاستهای بانکی موجود تشدید شده است؛ محدودیتهای دسترسی به تسهیلات و بخشنامههای سختگیرانه بانکها، واحدهای تولیدی را از منابع حیاتی محروم کرده و ریسک توقف تولید را افزایش داده است.
علاوه بر مشکلات داخلی، محدودیتهای ارزی، تحریمهای بانکی و دشواری حضور در بازارهای بینالمللی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این وضعیت، که در کنار قوانین دستوپاگیر و سامانههای دولتی غیرشفاف تشدید میشود، واحدهای تولیدی را در چرخهای معیوب از عدم اطمینان و ناکارآمدی قرار داده است. کمبود زیرساختهای انرژی، ضعف مدیریت سرمایه در گردش و عدم امکان برنامهریزی بلندمدت، هر یک به عنوان مانع رشد و توسعه صنعتی عمل میکنند.
راهکار خروج از این بحران، ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اقدامات فوری است. نخست، اصلاح سیاستهای بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان را فراهم میکند. دوم، تدوین بستههای حمایتی کوتاهمدت برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش میتواند اثر رکود داخلی را کاهش دهد. سوم، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد دسترسی به بازارهای صادراتی، وابستگی تولید به تقاضای داخلی را کاهش داده و فرصت رشد صادراتی را افزایش میدهد.
چهارم، بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، علاوه بر کاهش هزینهها، انعطافپذیری تولید را افزایش میدهد. و پنجم، اصلاح قوانین و افزایش شفافیت سامانههای دولتی، با کاهش پیچیدگیهای اداری، محیطی امن و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری فراهم میآورد.
سرمایهگذاری در اصلاح این حوزهها نه تنها امکان حفظ تولید و اشتغال را میسر میکند، بلکه در بلندمدت به توسعه صنعتی و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد کشور منجر خواهد شد. هر تأخیر در اجرای این اقدامات، هزینهای سنگین برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؛ هزینهای که ممکن است به شکل تعطیلی واحدها، از دست رفتن سرمایه انسانی و کاهش توان صادراتی ظاهر شود.
صنعت ایران امروز نیازمند تصمیمات سریع، رویکرد راهبردی و همت ملی است. اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاح ساختاری، تنها راهی است که میتواند تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور را تضمین کند و مانع از سقوط صنایع به رکود دائمی شود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
