در همین شرایط حتی کالابرگ درنظر گرفته شده نیز دیگر کارایی سابق را ندارد چراکه همزمان با ارائه این حمایتها بازار نیز در حال جوش و خروش بیضابطه است. آنچه که آیندهنگرانه نبودن سیاست حمایتی دولت ها را به رخ میکشد، روشهای اتخاذ شده در سالهای گذشته است. زمانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم اختصاص یافت، یارانه بخش کالای اساسی میتوانست قدرت خرید مردم را حفظ کند، هرچند که یارانه ۴۵ هزار تومانی بلافاصله ارزش دلاری خود را از دست میداد. این وضعیت حتی بعد از دولت مرحوم رئیسی نیز ادامه یافت. افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ هزار تومان نیز در سایه حمایت یارانهای دولت از کالاهای اساسی امکان حفظ قدرت خرید را میسر میکرد. اما بعد از حذف ارز ترجیحی که با مهر ضد فساد و رانت اجرا شد این رویه نتایج معکوس خود را نشان داده است. افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کالا در یک دوره کوتاه در سال ۱۴۰۱ و استمرار آن در سالهای بعد ،که آزادسازی قیمتها سرلوحه کار قرار گرفت، برخی اقلام اساسی را با چنان رشدی مواجه کرده که نه یارانه نقدی ارزش گذشته را دارد و نه قدرت خرید مزد پاسخگوی روند گرانیها در بازار است. چنین شرایطی نه تنها فشار بر تولید را به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه، غیرقابل تحمل کرده، بلکه موجب شد زمان به نفع واسطهگری و دلالی در زنجیره توزیع سپری شود. امروز چند برابر شدن برخی اقلام اساسی در پوشش وضعیت جنگی و حمایت از تولید در جریان است. در روزهای گذشته صداهای متناقضی از سمت دولت نیز شنیده میشود که افزایش قیمت را ناگزیری برای حفظ تولید میداند. اما آن سوی ماجرا رئیسجمهور و دستگاه قضایی بر این نکته اصرار دارند که گرانی فعلی منطقی نیست و باید با ابزارهای نظارتی مانع چنین روندی در بازارها شد. گویا دو تفکر در وضعیت جنگی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند. با اینکه فصل مشترک دیدگاهها حفظ قدرت خرید مردم است، دستهای این هدف را با حمایت از تولید و رها کردن افسار قیمتگذاری دنبال میکنند و عدهای بر نظارت قیمتی و جلوگیری از التهاب بازار اصرار دارند. در نگاه اول هر دو دیدگاه صحیح به نظر میرسد، اما تقابل این دو بازارها کاملا مشهود است، چنانکه در عرصه اجرا خصلت و خاصیت یکیدیگر را خنثی میکنند. در این باره دولت محترم باید با رویکردی فراتر از روزمرگی و اندیشمندانه گام بردارد، چرا که برقراری تعادل میان حفظ تولید و قدرت خرید، شرط آرامش در بازارهاست. نمیتوان برای حفظ اشتغال و جلوگیری از فشار بر صندوقهای بیمهای، قدرت خرید حداقلی مردم را نشانه رفت.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
