کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که نظام پرداخت بودجه در کشور معیوب است و بودجه به جای آنکه بر اساس خروجی و کارکرد واقعی نهادها تخصیص یابد، صرف نهادها و دستگاههایی میشود که عملکرد قابلتوجهی ندارند. رئیسجمهور، کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران معتقدند که بودجه هر نهاد باید متناسب با خروجی و نقش آن در حل مشکلات کشور تخصیص پیدا کند و دستگاههایی که کارکرد چندانی ندارند از گردونه تخصیص بودجه حذف شوند. این اقدام نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری میکند، بلکه زمینه افزایش بهرهوری و چابکسازی دولت را فراهم میآورد.
تداخل فعالیتهای دولت و معاونتها و وزارتخانهها تا نهادها و شوراهای فرهنگی موجب شده، هم تصمیمگیریهای موازی وجود داشته باشد و هم نیاز به منابعی که کارکرد خود را در این نابسامانی از دست میدهند. به عنوان مثال، فعالیتهای معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور همپوشانی گستردهای با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد و منابع کلان صرف تکرار کارها میشود، در حالی که این بودجهها میتوانستند مستقیماً در دانشگاهها و بخشهای اجرایی بهرهور به کار گرفته شوند. اینگونه اصلاح ساختاری میتواند هزینهها را کاهش داده و پویایی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور ایجاد کند.
علاوه بر دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف نهادها و سازمانهای فرهنگی میشود که کارکردشان با بخش خصوصی همپوشانی دارد. رسانهها و نهادهای فرهنگی فاقد کارایی لازم، نمونههایی از این ناکارآمدی هستند. اقتصاددانان معتقدند دولت باید منابع محدود خود را بر اساس اولویتها و خروجی واقعی نهادها تخصیص دهد و نسبت به عملکرد آنها پاسخگو باشد. این فرآیند، علاوه بر کاهش هزینههای غیرضروری، امکان تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی را فراهم میکند.
نکته مهم دیگر آن است که بسیاری از انتقادها نسبت به «بزرگی دولت» با شاخصهای متعارف اقتصادی سازگار نیست. به گفته کارشناسان،نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۱۳ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی این نسبت بیش از ۳۷ درصد است. بنابراین مسئله اصلی نه بزرگی دولت، بلکه ناکارآمدی و عدم تمرکز بر وظایف اصلی آن است. دولت به جای آنکه منابع خود را صرف بوروکراسی و نهادهای موازی کند، باید بر ارائه خدمات عمومی مؤثر، از آموزش و بهداشت گرفته تا رفاه اجتماعی، متمرکز شود.
برای عبور از بحران بودجه و رکود اقتصادی، دولت نیازمند برنامهای جامع برای کوچکسازی، چابکسازی و حذف دستگاههای موازی است. این اصلاحات نه تنها به بهبود تخصیص منابع کمک میکنند، بلکه با فعال کردن مشارکت مردم و بخش خصوصی، ظرفیت اجرایی کشور را افزایش داده و راه را برای رونق تولید، کاهش تورم و بهبود رفاه عمومی هموار میسازند. بدون چنین بازنگری اساسی، ناکارآمدیهای ساختاری و هدررفت منابع ادامه خواهد یافت و تحقق توسعه پایدار در ایران همچنان دشوار خواهد بود.
حمیدمیرزایی نژاد-صاحب امتیاز
